" هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ". ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ في " تخريج الكشاف " (ص ٦٣): " وإسناده حسن ".
قلت: وإنما لم يصححه، لأن أزهر بن عبد الله هذا لم يوثقه غير العجلي
وابن حبان ولما ذكر الحافظ في " التهذيب " قول الأزدي: " يتكلمون فيه "،
تعقبه بقوله:
" لم يتكلموا إلا في مذهبه ". ولهذا قال في " التقريب ".
" صدوق، تكلموا فيه للنصب ".
والحديث أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (١ / ٣٩٠) من رواية أحمد، ولم
يتكلم على سنده بشيء، ولكنه أشار إلى تقويته بقوله:
" وقد ورد هذا الحديث من طرق ".
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " المسائل " (٨٣ / ٢) .
" هو حديث صحيح مشهور ". وصححه أيضا الشاطبي في " الاعتصام " (٣ / ٣٨) .
ومن طرق الحديث التي أشار إليها ابن كثير، وفيها الزيادة، ما ذكره الحافظ
العراقي في " تخريج الإحياء " (٣ / ١٩٩) قال:
" رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه، وأبو داود من حديث معاوية،
وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك، وأسانيدها جياد ".
قلت: ولحديث أنس طرق كثيرة جدا تجمع عندي منها سبعة، وفيها كلها