الثاني عند الشافعية (١) . ووجهه: أن الجلسة غير مقصودة في نفسها، وإنَّما أزيدت للفصل بين السجدتين والقيام فاصل بينهما ونائب عن الجلسة (٢) . ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم بأنها غير مقصودة في نفسها بل هي مقصودة بدليل أنه لو قام بعد السجدة الأولى عامدًا ثم سجد الثانية يكون تاركًا لركن من أركان الصلاة (٣) . الثالث: أنه إن كان قد جلس قبل قيامه انحط ساجدًا من فوره من غير جلوس وإن لم يكن قد جلس عاد فجلس ثم سجد، وهو قول عند المالكية (٤)، وهو ظاهر مذهب الشافعي وصححه في الحاوي (٥)، وهو قول الحنابلة (٦) . ووجهه: أن هذه الجلسة ركن في الصلاة مقصود لقوله ﷺ: " ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا " (٧) . فإذا كان قد فعله لم يلزمه إعادته كسائر أركان الصلاة (٨) . وهذا هو الراجح إن شاء الله، وذلك لعدم سلامة ما استدل به للقولين

(١) الحاوي ٢/٢٢٠. (٢) الحاوي ٢/٢٢٠. (٣) الكافي لابن قدامة ١/١٦٥، والمغني ٢/٤٢٣. (٤) حاشية الدسوقي ١/٢٩٨. (٥) الحاوي ٢/٢٢٠. (٦) المغني ٢/٤٢٣، والكافي ١/١٦٥. (٧) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ١/١٨٤، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ... حديث [٣٩٧] ١/٢٩٨. (٨) الحاوي ٢/٢٢٠.