فِيهِ وَإِلاَّ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ» (١). وقد عقب الحافظ الذهبي على ذلك بقوله: «هَذَا القَوْلُ مِنْهُ عَلَى غَالِبِ الأَمْرِ وَإِلاَّ فَلَنَا أَحَادِيثَ قَوِيَّةٌ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " وَ" السُّنَنِ " وَالأَجْزَاءِ مَا هِيَ فِي " المُسْنَدِ "» وسنرى في بحث «الموضوع وأسباب الوضع»، أن للحافظ ابن حجر رسالة سماها " القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد " رَدَّ فيها أقوال الزاعمين أن في " المسند " موضوعات، وقد فصل ابن تيمية في هذه القضية فصلًا حكيمًا إذ نفى في كتابه " التوسل والوسيلة " وجود الموضوع في " مسند الإمام أحمد إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كَذَّابٌ، «أما إذا كان المراد ما لم يقله النبي ﷺ، لغلط راويه وسوء حفظه، ففي " المسند " و" السنن " من ذلك كثير». د - والمعاجم جمع معجم، وهو ما تذكر فيه الأحاديث على أسماء الشيوخ، أو البلدان، أو القبائل، مرتبة على حروف المعجم (٢). وأشهر المعاجم " معجم الطبراني الكبير "، و" المتوسط "، و" الصغير ". هـ - والمستدركات جمع مستدرك، وهو ما استدرك فيه ما فات المؤلف في كتابه على شرطه. وأشهرها " مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين "، وقد لَخَّصَهُ الذهبي (٣). غير أن الحاكم ألزم الشيخين بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رُوَاتِهَا عندهما (٤). على أن الضرر في " مستدرك الحاكم " أنه

(١) راجع مقدمة " المسند "، ط. شاكر: ص ٢١. وكان الإمام أحمد شديد الاعتزاز بمسنده، لإيمانه بأنه جمع السُنَّةَ فأوعاها، فكان يقول لابنه عبد الله راوي " المسند " عنه: «احْتَفِظْ بِهَذَا المُسْنِدِ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِلْنَّاسِ إِمَامًا». (٢) " الرسالة المستطرفة ": ص ١٠١. (٣) وهما مطبوعان في الهند. (٤) " اختصار علوم الحديث ": ص ٢٦.