٣ - الاعتراض على آراء العلماء التي خالفت الصواب في نظره، أو باينتها الحجة، والاستدراك على بعضها بما يقوِّيها ويقوِّمها. ومن ذلك: - رأى الخليل أنك إذا سمَّيت رجلًا بـ: "قَدْ" قلت: هذا قَدٌ قد جاء، فرد عليه بأن إعراب ثنائيِّ الأصل فيه نظر، بخلاف: يَدٍ، ودَمٍ، وقال: «حقُّ هذا عندي الحكايةُ» (^١). - ناقش الكسائي في إجازته نداء المضاف، استدلالًا بقوله تعالى: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا﴾، على أن "سبحانك" نداءُ مضافٍ، وأن المعنى: يا سبحانك؛ بأنه لا يجوز: يا غلامَك، وإنما يجوز في الندبة خاصةً، نحو: وا غلامَك (^٢). - استدل أبو علي القالي على مجيء: أَرْسى بمعنى: رسا بقوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾، فرد عليه بأن هذه همزةُ النقل، مثلُها في: جَلَس وأَجْلسته، وأقام وأَقَمته (^٣). - رد على الفارسي تأويله قراءة: ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ على أنها بتقدير مضافٍ، أي: ذا دَكٍّ، أو "جَعَلَ" بمعنى: خَلَقَ وعَمِلَ، فكأنه قيل: دَكَّه دَكًّا، وقال: «فيه نظر؛ لأن الكلام لم يتمَّ» (^٤). - رد على أبي البَقَاء تقديره: ﴿لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾: بـ: ما أَمَرَه به، بأنه إن قُدِّر إسقاطُ الخافض فقط لَزِم: ما أَمَروهوه؛ فيتَّحدَ الضميران متصلين، أو: ما أَمَرَه إيَّاه؛ فيُحذَفَ المنفصلُ (^٥). - منع ابن بابشاذ: عليكَني؛ لأن أسماء الأفعال لم تتمكَّنْ تمكُّنَ الأفعال، فتوصلَ بها الضمائرُ كما توصل بالأفعال، فرد عليه بأنه سمع: عليكَني، ولم يستضعفه أحد من

(^١) المخطوطة الأولى ٣٧/ب مع ٣٨/أ. (^٢) المخطوطة الثانية ١٣٢. (^٣) المخطوطة الثانية ٩٣. (^٤) المخطوطة الثانية ١٠٤. (^٥) المخطوطة الثانية ١٩.