* فا (^١): ﴿أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ﴾ (^٢) يدل على تأنيث الضمير على شريطة التفسير.
ط (^٣): لأن اسم "تَكُ" ضميرُ الصفة (^٤)، من حيث إن "رسلُكم" فاعل، ولا يكون اسمَها؛ لأن المبتدأ الذي خبره فعلٌ لا يتقدَّم (^٥) (^٦).
* في "المقرَّب" (^٧): أنه يلزم تقدُّم الخبر على الاسم في نحو: كانه زيدٌ؛ لئلا يلزم فصلُه (^٨)، وليس بشيء؛ لأن الفصل هنا جائز باتفاقٍ، بخلاف: ضَرَبَه زيدٌ (^٩).
كذاك سبق خبر ما النافيه ... فجئ بها متلوةً لا تاليه
(خ ١)
* إنما أعاد ما يُفهم من الأول؛ لأن التكرار ينفي توهُّمَ إرادةِ الخصوص، وذلك لأن ابن كَيْسَانَ (^١٠) والكوفيين (^١١) أجازوا التقدم في "زال" وأخواتها؛ لأن معناها الإيجاب، وهو يجوز فيه التقدُّمُ.
فإن قلت: فلِمَ لا وافقتموهم في ذلك؟
قلت: لأن الأحكام اللفظية مانعةٌ للَّفظ، وقد جاء: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ﴾ (^١٢)،
(^١) الحجة ٤/ ١٤٥، ٥/ ٣٦٩ بنحوه.
(^٢) غافر ٥٠.
(^٣) لم أهتد إلى المراد بهذا الرمز.
(^٤) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب: القصة.
(^٥) أي: لا يتقدم خبره عليه.
(^٦) الحاشية في: ٢٨.
(^٧) ١٤٨.
(^٨) أي: الضمير، فيقال: كان زيدٌ إيَّاه.
(^٩) الحاشية في: ٢٨.
(^١٠) الموفقي ١١٣.
(^١١) ينظر: الإنصاف ١/ ١٢٦، واللباب ١/ ١٦٨، وشرح التسهيل ١/ ٣٤٨، وشرح الكافية للرضي ٤/ ٢٠٠، والتذييل والتكميل ٤/ ١٥٤.
(^١٢) القيامة ٤٠.