عُمَرَ، وعائِشةُ أمُّ المؤمنينَ.

وروينا ذلك عن فاطمةَ بنتِ رسولِ الله ﷺ، وعن بُرَيْدَةَ الأسْلَمِىِّ، والقاسمِ بنِ محمَّدٍ، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَير، وعطاءِ بنِ أبي ربَاحٍ، والزُّهْرِيِّ، وأبي الزِّنَادِ.

وبه قال مالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والشّافِعِيُّ، وأصحابهُ، وأَحْمَد، وإسْحَاق، وأبو ثَوْرٍ، وجماعةٌ يكثُرُ عدَدُهُمْ من أهل العلم، متَّبعينَ في ذلك سُنَّةَ رسولِ الله ﷺ، وإذا ثبتتِ السنَّةُ، وجبَ القولُ بها، ولم يَضُرَّها مَنْ عَدَلَ عنهَا.

قال: وأنكر أصحابُ الرَّأي أن تكونَ العَقِيقَةُ سنَّةً، وخَالَفُوا في ذلكَ الأخبارَ الثابتةَ عَن رَسُولِ الله ﷺ، وعَن أصحابِهِ (^١)، وعمَّن رُوِيَ عنه ذلك من التَّابعِين" (^٢). انتهى.

(^١) في "د": وعن أصحابه والتابعين.

(^٢) انظر: الإشراف لابن المنذر: ٣/ ٤١٧.