والطبراني، والبيهقي، وابن السني وغيرهم ولم يذكروا ذلك، والظاهر أن الشيخ أراد أنه لم يصح فيها حديث، كما قاله ابن الصلاح. انتهى.
وأولى ما اعتمد عليه في ذلك قول النووي وابن حجر فقد كانا إمامي الحفاظ في عصرهما، والمرجع في الحديث إليهما، وليس في المعترضين المذكورين أحد في درجة الحفظ، والحديث الذي رواه ابن حبان في تاريخه عن أنس من قسم الواهي الشديد الضعف الذي لا يعمل به في فضائل الأعمال، كما تقدم نقل الاتفاق على ذلك في أول الكتاب، وقد أخرجه ابن الجوزي في الأحاديث الواهية وقال: اتهم به ابن حبان عباد بن صهيب، واتهم به الدارقطني الراوي عن عباد أحمد بن هاشم. انتهى.
وقد ألفت جزأ سميته (الإغضاء عن دعاء الأعضاء) بسطت
1 / 42