لكن قال الشيخ أحمد شاكر (^١): وهذا المذهب فيه نظر، لأن من عرف بالكذب ولو مرة واحدة لا تقبل روايته، فأولئ أن ترد رواية من يستحل الكذب (^٢). والراجح: بعد استعراض الأقوال السابقة، وما علل به أصحاب كل قول لرأيهم تبين لي رجحان ما اعتمده الحافظ ابن حجر، وهو: أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله (^٣). ورجحه الشيخ أحمد شاكر، وقال: إنه الحق الجدير بالاعتبار، ويؤيده النظر الصحيح (^٤). ونحوه عن الشيخ محمد بخيت المطيعي (^٥)، وقال: إن من كان كذلك،

(^١) هو: أحمد بن محمد شاكر بن أحمد الحسيني شمس الدين أبو الأشبال محدث مفسر فقيه أديب، حاز الشهادة العالمية من الأزهر، وعين مدرسا فقاضيا فعضوا بالمحكمة العليا، حقق ونشر عددا من الكتب. له: نظام الطلاق في الإسلام، الباعث الحثيث، وغيرهما. توفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وألف. انظر: معجم المؤلفين ١٣/ ٣٦٨. (^٢) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص ٨٤. (^٣) انظر: شرح نخبة الفكر ص ١٠١. (^٤) الباعث الحثيث ص ٨٤. (^٥) هو: الشيخ محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي، مفتى الديار المصرية، ومن كبار فقهائها من مؤلفاته: إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة، القول المفيد في علم التوحيد، البدر الساطع على جمع الجوامع، وغيرها. توفى سنة أربع وخمسين وثلاثمائة وألف.