وزعموا أن نهاية أمره أن يكون التدليس ضربًا من الإرسال (^١)، وبه يقول علماء الزيدية، بل قال ابن الوزير اليماني، أنه أولى بالقبول من المرسل (^٢). القول الثالث: وقال آخرون بالتفصيل: إن كان المدلس يروي بلفظ السماع أو التحديث، فهو مقبول محتج به، وإن روى بلفظ محتمل كالعنعنة فلا يقبل، وبه يقول الإمام الشافعي، وابن الصلاح، والنووي، وابن حجر، وغيرهم (^٣). القول الرابع: وقال آخرون بالتفصيل أيضًا: إن عرف من المدلس أنه لا يدلس إلا عن ثقة، فإنه يقبل بأي صيغة كان، وإن كان المدلس يدلس عن ثقة وغير ثقة، فلا يقبل إلا إذا صرح. وقد ذكر ابن عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا: لا يقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف أحال على غير مليء يعنون على غير ثقة، إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف (^٤)، وعباية بن رفاعة (^٥)، والحسن بن ذكوان (^٦)،

(^١) الكفاية ص ٥١٥، التدريب ص ١٤٣. (^٢) تنقيح الأنظار مع شرحه توضيح الأفكار ١/ ٣٤٧. (^٣) انظر: الرسالة للشافعي ص ٣٨٠، المحدث الفاصل ص ٤٠٤ - ٤٠٥، علوم الحديث ص ٦٧، التقريب مع التدريب ص ١٤٤. (^٤) موسى بن طريف شيخ للأعمش واه، ضعفه الدارقطني وجماعة. انظر: المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٦٨٤. (^٥) هو: عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري الزرقي، وثقه ابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح والتعديل ٣/ ٢/ ٢٩، تهذيب التهذيب ٥/ ١٣٦. (^٦) هو: الحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري، قال أبو حاتم وابن معين: ضعيف الحديث ليس =