المبحث الثاني: ثبوت أحكام استقلت بها السنة يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:" فلم أعلم من أهل العلم مخالفًا في أن سنن النبي ﷺ من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين. والوجهان يجتمعان ويتفرعان: أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب. والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين عن الله معنى ما أراد. وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما (١) . الوجه الثالث: ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب...." (٢) . وهذا الوجه الثالث ذهب الجمهور إلى أن في سنة رسول الله ﷺ ما ليس في القرآن (٣) واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة أهمها: أولًا: إن في نصوص القرآن الكريم ما يدل على أن في السنة ما ليس في القرآن مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء:٥٩] . والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفاته. وكذا سائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال على أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن؛ إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله (٤) .

(١) انظر: البحث: ص ٣٦. (٢) الشافعي/ أحكام القرآن: ١/٢١. (٣) انظر: السباعي/ السنة ومكانتها في التشريع: ص ٣٨٠. (٤) الشاطبي/ الموافقات: ٤/٣٢١.