وقد أجيب عن ذلك:

أولًا: بأن كتاب "المعرفة" هذا عقده الحاكم لبيان مناقب الصحابة، وقد سبق أن الحاكم -رحمه الله تعالى- يذهب إلى عدم صحة شيء في فضل معاوية ﵁.

ثانيًا: أنه لم يستوعب في هذا الكتاب جميع الصحابة. (١)

ثالثًا: أنه قد أخرج في كتابه "المستدرك" بعض أحاديثه المسندة، ومثل هذا لا يفعله شيعي، انظر "المستدرك" (١/ ٩٤، ١١٨، ١٢٨، ٣٤٧)، (٢/ ٦٢، ٥٥٤)، (٤/ ٣٥١، ٣٥٣/ ٣٧٢). (٢)

الدليل السابع: كثرة من نسب إليه ذلك من المؤرخين الثقات.

قال الدكتور عادل حسن علي في كتابه "الإِمام الحاكم النيسابوري" ص (٦٧): غير أن نفي تشيع الحاكم ليس في نهاية الأمر سهلًا ميسورًا؛ فإن الخطيب الذي نسب إلى الحاكم ذلك، مؤرخ ثقة، ثم إنه ربما اشتهر عن الحاكم، فنُسِب إليه من بعد في مصنفات جَمْعٍ من المؤرخين الثقات، كالذهبي، وغيره اهـ.

وقد يجاب عن ذلك بوجهين:

أحدها: أن هناك في المقابل عدد كثير من المؤرخين الثقات ممن ترجموا له لم يذكروا هذا الأمر، فلم ينسبوا إلى الحاكم أي تشيع، مثل: أبي حازم العبدوي، والخليلي تلميذاه، فقد كتبا في حياته، وترجما له، ولم يذكر أحد منهما شيئًا عن تشيع الحاكم، بل ترجمتاهما له تفيض ثناءً

(١) "الإِمام الحاكم النيسابوري" ص (٦٧).

(٢) المصدر السابق.