العلم عندهم إلا ما شهد به على الله، وقطع العذر بمجيئه قطعًا، ولا خلاف فيه. وقال قوم كثير من أهل الأثر، وبعض أهل النظر: إنه يوجب العلم الظاهر والعمل (١) جميعًا، منهم الحسين الكرابيسي وغيره، وذكر، ابن خويزمنداد أن هذا القول يخرج عل مذهب مالك. (قال ابن عبد البر:) والذي نقول به: إنه يوجب العمل دون العلم، كشهادة الشاهدين والأربعة سواء. وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر ن وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعًا ودينًا في معتقده، على ذلك جميع أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا» (٢) . هذا كلام ابن عبد البر، وهو من أفضل الأمثلة على من تأثر بأصول الفقه دون علم الكلام وعقيدة المتكلمين. فهو يقسم الأخبار إلى (متواتر) و(آحاد)، ويحكم على (الآحاد) أنه يفيد (الظن الموجب للعمل دون العلم)، وهذا كله من أثر أصول الفقه (٣) لكنه بعد ذلك ينقل أن (خبر الآحاد) حجة في العقائد والأحكام بالإجماع، وهذا من أثر عقيدته السلفية!! أما التا ثر بالمنطق وصناعة المعرفات، فلم يظهر لها أثر على ابن عبد البر، في شرحه للمصطلحات وتفريها بها.

(١) كذا، والظاهر أن الصواب: (والعلم الباطن)، أو ما في معناها من العبارات. (٢) التمهيد لا بن عبد البر (١/ ٧- ٨) . (٣) انظر (ص ٩١ـ ١٢٧) .