عليه أفعاله من أحكام، وهذا لا ينازع أحد من المسلمين في وجوبه، والأمر به في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى. وهذا يكون في الأقوال والأفعال. الثاني: اتباع النبي ﷺ في أفعاله على وجه الخصوص: وأفعال النبي ﷺ في هذا الصدد على قسمين: القسم الأول: الفعل المجرد وهو الفعل الذي لم يتعلق به أمر أو نهي ولم يكن في موضع البيان. والاتباع في هذا الفعل مستحب، وليس بواجب، ولا يتوقف الاتباع فيه على معرفة حكمه في حق النبي ﷺ بل الأصل أنه مستحب إلى أن يدل الدليل على خلاف ذلك. أما التفصيل بين ما ظهر فيه وجه القربة وما لم يظهر فالأقرب - والله أعلم - أن مجرد الفعل دال على ترجح الفعل على الترك ولا معنى لذلك سوى الندب غير أنه درجات ومراتب، فأعلاها ما ظهر فيه وجه القربة، وأدناها ما لم يظهر. القسم الثاني: الفعل غير المجرد، وهو ما اقترن به بيان قولي. والاتباع في هذا الفعل يكون بثبوت حكم الفعل في حقنا على الوجه الذي ثبت به في حق النبي ﷺ، إلا أن يدل الدليل على غير ذلك. ثامنًا: بذلك يصح أن يقال اتباع النبي ﷺ واجب - في أي نوع كان - ومعنى الوجوب ثبوت حكم الفعل في حقنا على الوجه الذي ثبت به في حق