بدعة ضلالة، كما ورد ذلك في أثر ابن مسعود ﵁ حيث قال: (وكم من مريد للخير لن يصيبه) (١). ٥ - لا يشترط في البدعة أن تخلو عن دلالة الأدلة العامة عليها، بل قد تدل الأدلة العامة المطلقة على شرعها من جهة العموم، ولا يكون ذلك دليلًا على مشروعيتها من جهة الخصوص؛ إذ أن ما شرعه الله ورسوله ﷺ بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ فإنه لا يقتضي بعمومه مشروعية الأذان للعيدين على وجه الخصوص. * * *

(١) قال ذلك ﵁ حين رأي قومًا في المسجد يجلسون حلقًا، وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة. أخرجه الدارمي في سننه (١/ ٦٨ - ٦٩).