الركن السادس: (الاعتدال منه)، لقوله ﷺ للمسيئ في صلاته ﴿ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا﴾، ولحديث أبي رفاعة ﴿فإذا رفعت من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها﴾ (١). وبعض العلماء يجعل الرفع من الركوع والإعتدال قائمًا ركنًا واحدًا، وبعضهم يجعلهما ركنين، وكذلك السجود والجلوس بين السجدتين، بعض العلماء يجعلها ركنًا واحدًا، وبعضهم يجعلهما ركنين. س٢٤: ما حكم الإطالة بعد الرفع من الركوع؟ ج/ الإطالة بعد الرفع من الركوع سنة، خلافًا لمن قال أنه رفع من الركوع، وأطال الرفع فاته الموالاة بين الأركان، ويدل لذلك حديث البراء بن عازب قال ﴿رمقت الصلاة مع محمد ﷺ فوجدت قيامه فركعته فاعتداله، بعد الركوع، فسجدته، فجلسته، بين السجدتين، فجلسته ما بين التسليم والإنصراف قريبًا من السواء﴾، ورواه البخاري بلفظ ﴿كان ركوع النبي ﷺ وسجوده، وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع، ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء﴾، فهذا دليل على أنه كان يطيل ركن الإعتدال من الركوع. الركن السابع: (السجود)، وهو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا (٢)﴾. وأما السنة: كما في حديث المسيء صلاته وهو حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال ﴿ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا﴾ (٣)، ولحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال ﴿أُمرنا أن نسجد على _________ (١) رواه الإمام أحمد، وابن ماجه. (٢) (الحج: من الآية٧٧) (٣) متفق عليه.