الخبر عن القسمين. وقيل: هو قِسْم برأسه مطلقًا وعليه ابن السرَّاج. الثانية: ذهب ابن كيسان إلى أن الخبر في الحقيقة هو العامل المحذوف، وأن تسمية الظرف خبرًا مجاز. وتابعه ابن مالك. هذا هو التحقيق. وذهب الفارسي وابن جني إلى أن الظرف [هو الخبر] (^١) حقيقة، وأن العامل صار نسيًا منسيًّا. والقولان (^٢) جاريان في عمله الرفع: هل هو له حقيقة أو للمقدَّر؟ وفي تحمله الضمير: هل هو فيه حقيقة أو في المقدر؟ والأكثرون في المسائل الثلاث على أن الحكم للظرف حقيقة. الثالثة: البصريون على أن الظرف يتحمل ضمير المبتدأ كالمشتق سواء تقدم أم تأخر. وقال الفراء: لا ضمير فيه إلا إذا تأخر، فإن تقدم فلا، وإلا جاز أن يؤكد ويعطف عليه ويبدل منه، كما يفعل ذلك مع التأخير. ومن تأكيده متأخرًا قوله: فإنّ فؤادي عِنْدكِ الدَّهْرَ أَجْمَعُ (^٣) ". (^٤) إذا تأملت ذلك علمت أن ﴿لِلْإِنْسَانِ﴾ جار ومجرور تام، والعامل فيه على الأصح كونٌ مقدَّر. وهو على ترجيح ابن مالك: كائن، أو مستقر. وعلى

(^١) ساقط من الأصل تبعًا للطبعة الأولى. (^٢) في نشرة عبد العال: وأجمعوا أن القولين. (^٣) صدره: فإن يكُ جُثماني بأرضٍ سواكمُ والبيت لجميل في "ديوانه" (١١٨). وانظر "الخزانة" (١/ ٣٩٥). (^٤) انتهى النقل من "همع الهوامع".