مرسلًا ليس بجيد لأن خالدًا هذا أدرك جماعة من الصحابة وهم عدول فلا يضرهم الجهالة ثم ذكر سؤال الأثرم المذكور سابقًا (^١).

(^١) الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى ١/ ٨٣. هذا، وقد أعلّ هذا الحديث بعلة أخرى، وهي تدليس بقية وتسويته حيث لم يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسناد كما قال محقق المسند ٢٤/ ٢٥٢: وهذه العلة معارضة بتصحيح الإمام أحمد لإسناد الحديث، وقد صرح بقية بالتحديث في إسناد الإمام أحمد بينه وبين شيخه بحير بن سعد، وإن كان لم يذكر السماع بين شيخه وشيخ شيخه - وهو خالد بن معدان ـ، لكن هل مناهج الأئمة في تصحيح أحاديث من وصف بالتسوية تدل على اشتراط تصريحه بالسماع في جميع السند؟. فتصحيح الإمام أحمد لهذا الإسناد مع عدم تصريح بقية بالسماع في جميع السند يدل على عدم الإشتراط، ويؤيده ما ذكره ابن التركماني قال: إن في سند الحديث بقية وهو مدلس، وقد عنعن، والحاكم أورد الحديث في المستدرك من طريقة ولفظه قال: حدثني بحيرالجوهر النقي ١/ ٨٤ ولم أجده في المستدرك ولم يرمز الحافظ للحاكم عندما ذكر الحديث في اتحاف المهرة ١٦/ ٤١٣.