أجله، وإن لم يُتَّهم بالكذب. قال: "لم يروه عن مالك إلا محمد بن الحسن بن زبالة، وليس بالقوي، لكن أئمة الحديث قد رووا عنه وقالوا: هذا من كلام مالك بن أنس نفسه، فعساه قُرئ على مالك حديث آخر عن هشام بن عروة فظن هذا أن ذلك من كلام النبي ﷺ فحمله على ذلك. ومثل هذا قد يقع لمن لا معرفة له بهذا الشأن ولا إتقان". وكلام الخليلي هذا يستقيم لو كانت حالة ابن زبالة على ما ذكر من أنه ليس بالقوي فحسب، أما وقد اتهم بالكذب وبسرقة الحديث فالذي يظهر هو ما قاله الحافظ ابن حجر: "إنما هذا قول مالك فجعله محمد بن الحسن مرفوعًا وأبرز له إسنادًا" (^١)، وهذا الصنيع نوع من الوضع، ولو استقام ما قاله الخليلي لكان مثالًا للمدرج، والله أعلم. وقد أشار ابن رجب إلى هذين المسلكين حيث قال: "ومن الناس من اتهمه بوضعه، ومنهم من قال: وهم فيه، هذا من كلام مالك نفسه فجعله مرفوعًا لسوء حفظه وعدم ضبطه، ومثل ذلك وقع كثيرًا لأهل الغفلة وسوء الحفظ غلطًا لا تعمدًا" (^٢). تتمة: ويُلاحظ في هذين المطلبين أن الغالب في هذه القرائن - سواء التي تعود إلى حال الراوي أو إلى حال المروي - التوصل بها إلى معرفة صدق الراوي أو كذبه فيما رواه من الأخبار تحقيقًا أو على الظن الراجح، وهو أمر يحصل في الغالب بتتبع الروايات والنظر في حال رواتها، أي بنقد الأسانيد، وقلَّ أن تعود

(^١) المطالب العالية ١/ ٣٦٩، وانظر: اللآلي المصنوعة ١/ ١٢٧. (^٢) السلسلة الضعيفة ٤/ ٣٢٧ نقلًا عن هداية الإنسان لابن عبد الهادي ٢/ ٢١/٢.