. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من طريق حبيب بن الحسن، عن يوسف بن يعقوب القاضي، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر لقيه أيوب فيما بعد فحدثه الخبر كما تقدم؛ به مرفوعًا، بلفظ ابن خزيمة الذي في سنده سفيان. هشام وقد تابع مسلمَ بن إبراهيم: المعلى بن أسد عن وهيب، ويظهر وقوع تدليس التسوية بين ابن سوادة وأنس، والظاهر أنه من صنيع أبي هلال؛ فرواية وهيب أصح من رواية أبي هلال، كما قد تابع أبا هلال أشعث عن ابن سوادة؛ به وقال ابن عبد البر في حديث أنس من حديث أبي قلابة وغيره: لا يصح من جهة الإسناد ا. هـ، كما قد حسن حديثَ أنس هذا الترمذيُّ، وزعم ابن حجر أن الترمذي صححه، ولم أقف عليه، بل كل ما وقفت عليه ممن نقل عن الترمذي رأيه؛ لم يزد على حكاية التحسين؛ كابن عبد الهادي في التنقيح، وابن التركماني في الجوهر، كما قد أطلق تحسينه جمعٌ من المعاصرين، على أثر ابن حجر؛ مثل الألباني وابن باز ومصطفى العدوي في تحقيقه على مسند ابن حميد، ومع عدم توافق مقصود المذكورين - الترمذي والمعاصرين - في مصطلح الحسن؛ إلا أن عبارتهما تفيد وجود ما يشكل في السند بما لا يثبت معه على وجه صحيح فيما يغلب به الظن، وقول الترمذي: حسن؛ مشير إلى عدم ثبوت سنده عنده، وإنما استحسن معناه؛ لما له من شواهد، ولذلك فإن الألباني عاد ليضعف إسناده في صحيح ابن خزيمة، مع تقوية المتن، فاستبان أنه حسن لغيره عنده. وأعل هذا الحديث بما يأتي: الاضطراب في سنده؛ من جهة ذكر أبِي ابن سوادة وعدم ذكره تارة، ومن جهة الاختلاف في صحابيه كما أشار أبو حاتم، ثم قال: والصحيح عن أنس بن مالك القشيري ا. هـ، وقال في حديث أبي قلابة الذي يرويه تارة يحيى بن أبي كثير عنه عن أبي أمية، وتارة أيوب عنه - يعني: أبا قلابة - عن أنس؛ أن الصواب ما يقوله أيوب؛ لأن رواية أبي قلابة عنه هذا الحديث أشكل من رواية غيره؛ لاجتماع الرواية لأبي قلابة عن صحابيين، قال الشوكاني: وينبغي أن يكون أنس بن مالك القشيري ا. هـ، وقال ابن حجر: أنس بن مالك الكعبي القشيري أبو أمية، وقيل: أبو أميمة، وقيل: أبو مية ا. هـ، ثم غلَّط ما وقع فيه عند ابن ماجه أنه من بني عبد الأشهل، وقرر أنه كعبي، وأن لكعبًا - هو ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة - أبناء؛ منهم: قشير، وعبد الله، وجعدة، وأنس راوي هذا الحديث من إخوة قشير، لا من قشير نفسه، وهذا هو الصواب الذي جزم به البخاري، ومن قال الجعدي فإنما ينسبه إلى عمه جعدة الآنِف. الاضطراب في متنه؛ فقد جاء عند النسائي في الكبرى (٢٥٩٧)؛ من طريق أبي بكر بن علي، عن سريج، عن إسماعيل بن عُليَّة، عن أيوب، عن أبي قلابة، وقريب لأنس؛ عن أنس بن مالك نفسِه؛ من دون ذكر الحامل والمرضع، ومن طرق عن أبي أمية عمرو بن أمية الضمري، وهانئ بن عبد الله بن الشخير، ومن إرسال أبي قلابة، وعند ابن ماجه (٣٢٩٩)؛ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد؛ عن وكيع، عن أبي هلال محمد بن سليم الراسبي، عن ابن سوادة، عن أنس نفسِه؛ ليس فيها ذكر الحامل والمرضع، وفي مسند الروياني - على سبيل المثال - من طريق عمرو بن علي، عن مسلم بن إبراهيم، عن وهيب بن خالد، عن عبد الله بن سوادة القشيري، عن أبيه، عن أنس بن مالك رجل منهم؛ به مرفوعًا، بلفظ: "وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة"؛ فلم يبعد أن تكون مدرجة من إحدى الرواة أو خطأً؛ إذ كانت الأسانيد الأقوى لم تذكرهما، ويشعر بما تقدم ما جاء بعد إيراد الحديث بجملتيه: "والله لقد قالهما جميعًا أو أحدهما"، وهذا يحتمل سقوط الجملة الأخيرة التي جاء في الحامل والمرضع، وهو الجزء الثاني من الحديث، أو سقوط أحد شقي الجزء الثاني؛ الحامل، أو المرضع. قال ابن عبد البر: وهو حديث كثير الاضطراب ا. هـ وقال عبد الحق: في إسناد هذا الحديث اختلاف كثير ا. هـ قال ابن الملقن معلِّقًا: سندًا ومتنًا. =