القول الرابع: يحرِّم ولو كان الدواء المخلوط نجسًا؛ إلا إذا كان الحليب مغلوبًا، فلا يقع التحريم؛ إلا أن يشرب جميع المخلوط.

وهو وجه للشافعية (^١)؛ اختاره ابن سريج (^٢)، وأبو إسحاق (^٣)، والماوردي (^٤).

القول الخامس: يثبت به التحريم، ولو كان من القلة بحيث لا تكون صفات اللبن باقية؛ بشرط شربه كله ولو في دفعات، وتكون رضعة واحدة.

وهو محكي عن الشافعي (^٥)، والقاضي من الحنابلة (^٦).

القول السادس: لا يحرم شيئًا.

وهو رواية للحنابلة (^٧)، ووجه مخرج عندهم على منصوص أحمد (^٨)؛ قال بها من الأصحاب أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال (^٩)، ومذهب داود وأصحابه (^١٠)؛ كابن حزم (^١١).

- الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

أولًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا غلب الحليب:

١ - إن الحليب يبقى مقصودًا فيه؛ إذ الدواء لتقويته على الوصول إلى ما لا يصل بانفراده. (^١٢)

(^١) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤، ٥).

(^٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).

(^٣) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).

(^٤) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥).

(^٥) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).

(^٦) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).

(^٧) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).

(^٨) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).

(^٩) ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). المرداوي: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).

(^١٠) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ١٠).

(^١١) ينظر: ابن حزم: المصدر السابق، (١٠/ ٩).

(^١٢) ينظر: الميداني: المصدر السابق، (٤/ ٨٣).