دُرٍّ كلما غاص في بحر فِطنته استخرج دُرًّا وغيره يستخرج آجُرًّا» (^١). وهذا الذي ذكرنا لا ينافي أن العلم بوجوب الصلاة من الفقه في الاصطلاح الخاص على الصحيح. لكن الفقه أوسع من ذلك في التعريف العام ونصوص الوحي وفهم السلف، فهو يشمل المعارف الإسلامية جملة، بل ويشمل الممارسة العملية (^٢) بالقلب والجوارح، فهي المقصودة، ولذا جاء في حديث رسول الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» (^٣). ومعلومٌ أنه لا يحوز الخير حتى يعمل بما علِم مخلصًا لله تعالى. أما المقصود من حديثنا عن التداخل بين الفقه والطب فهو الفقه حسَب التعريف الخاص. تعريف الطب: الطِّب، هو كما قال ابن طرخان (^٤) في تعريفه: «الطِّب: بكسر الطَّاء، في لغة العرب يقال على معانٍ: منها الإِصلاح، يقال: طبَّبته إذا أَصلحته. ويقال: لفلان طِب بالأمور، أي: لطف وسياسة ... قال الشاعر: وَإِذَا تَغَيَّرَ مِنْ تَمِيمٍ أَمْرُهَا كُنتَ الطَّبِيبَ لَهَا بِرَأْيٍ ثاقِبِ

(^١) «المَنْثُور في القواعد» للزَّرْكَشِيّ (١/ ٦٧). (^٢) انظر «أصول البَزْدَوِيّ» (١/ ٤)؛ وفيه تقسيم الفقه إلى ثلاث مراحل: معرفة الأحكام، ثم إتقان ذلك بمعرفة الدليل وطريق الاستنباط، ثم العمل بذلك العلم. (^٣) «صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (١/ ٣٩)، «صَحِيح مُسْلِم» كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة (٢/ ٧١٨). (^٤) هو: أبو الحسن علي بن مُهَذَّب الدين أبو المكارم عبد الكريم بن طَرْخَان بن تقي الدين الحَمَوِيّ الصَّفَدِيّ، الطبيب، المتوفى سنة ٧٥٩ تسع وخمسين وسبعمائة. صنف: «الطب النبوي»، «مطلع النجوم في شرف العلماء والعلوم». راجع ترجمته في «هَدِيَّة العَارِفِين» (١/ ٣٨٤).