يختلف الفقهاء في أحكام المُبْتَدَأة والمُتَحَيِّرَة.

أما المُبْتَدَأة فإنهم يختلفون في:

١ - كم تمسك عن الصلاة إن كان نزول الدم جاوز أقل الحيض ولم يعبر أكثره، فالجمهور من الحنفية (^١) والمالكية (^٢) والشافعية (^٣) ورواية عند الحنابلة يرون أنها تمسك ما رأت الدم ولم يتجاوز أكثر الحيض وفي الرواية الأظهر عند الحنابلة (^٤) يقولون إنها تجلس أقل الحيض ثم تصلي وتصوم حتى تصير لها عادة. وقول الجمهور أقوى لأن الدم النازل في سن الحيض وزمانه (الحكمي) الأصل فيه أنه حيض.

٢ - وعند استمرار الدم وعبوره أكثر مدة الحيض، ذهب الحنفية (^٥) والمالكية (^٦) في قول إلى أن حيضها أكثر فترة الحيض، وطهرها ما جاوزه. وذهب الشافعية (^٧) والحنابلة (^٨) إلى التفريق بين من تميز دماها ومن جرى عليها دم واحد، فالأولى

(^١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٦).

(^٢) «التَّاج والإكْلِيل» للمَوَّاق (١/ ٥٤١).

(^٣) «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (١/ ١٠٥ - ١٠٦).

(^٤) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٤٦٩ - ٤٧٢).

(^٥) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٥٦).

(^٦) «المُنْتَقَى شَرح المُوَطَّأ» للباجِيّ (١/ ١٢٥).

(^٧) «أسْنَى المَطَالِب» للأنصَارِيّ (١/ ١٠٥ - ١٠٦).

(^٨) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٤٦٩ - ٤٧٢).