وأما أبو معاوية الضرير فالوجه المرسل هو الذي علقه الترمذي، وحكاه لشيخه البخاري (^١)، فصححه، والوجه الموصول عن أبي هريرة فيه بكر الخلال، قال الخطيب البغدادي لما أورد الحديث من طريقه: «حديثٌ منكرٌ، لا يثبت بهذا الإسناد، والحمل فيه على الخلال؛ فإن كل من عداه من المذكورين في إسناده ثقة» (^٢).

ولا يضر رواية سفيان زيادة أبي يحيى القتات، فالرواة عن الأعمش في كلا الوجهين المرسلين ثقات، والأعمش يروي عن أبي يحيى، وعن مجاهد، قال العراقي في الألفية (^٣):

وإن بتحديث أتى فالحكم له ... مع احتمال كونه قد احتمله

عن كلٍ ..........................................................................

قال السخاوي شارحًا لذلك: «(مع احتمال كونه)؛ أي: الراوي (قد حمله عن كلٍ) من الروايين؛ إذ لا مانع أن يسمع من شخص عن آخر ثم يسمع من شيخ شيخه، وذلك موجود في الروايات والرواة بكثرة» (^٤).

وأما رواية ليث -وهو ابن أبي سليم- فلا تصح مرفوعةً، ولا موقوفةً؛ لضعف ليث (^٥).

وأما رواية غالب بن عبد الله العقيلي فضعيفة؛ لضعف غالب (^٦).

* * *

٤٦ - روى معمر (^٧)، عن ابن طاوس، عن أبيه -قال معمر: لا أدري أرفعه أم لا؟ - قال: «لا يحل لأحدٍ أن يحرِّش بين فحلين ديكين فما فوقهما».

(^١) علل الترمذي الكبير ٢/ ٧٢١.

(^٢) تاريخ بغداد ٤/ ٣٢٩.

(^٣) فتح المغيث ٣/ ٨٥.

(^٤) المرجع السابق ٣/ ٨٨.

(^٥) التقريب (٥٦٨٥).

(^٦) الكامل ٦/ ٥.

(^٧) جامع معمر الملحق بمصنف عبد الرزاق ١١/ ٤٥٤.