الأمر الرابع: الاعتقاد الجازم قد يكون علمًا لكونه مطابقًا مستندًا لموجب، وقد يكون جهلًا لكونه غير مطابق مستندًا إلى شبهة أو تقليد، فلا يمكن التمييز بينهما، فإذًا ماذا يؤمننا أن يكون الحاصل عقيب النظر جهلًا؟» . لخصت هذه العبارة من (المواقف) و(شرحها) . قال العضد: «هذا إنما يلزم المعتزلة القائلين بمماثلة الجهل للعلم» . قال الشارح: «أما نحن (أي الأشعرية) فنقول: إذا حصل للناطر العلم بالمقدمات الصادقة القطعية وبترتيبها المفضي إلى المطلوب فإنه يعلم بالبديهة أن اللازم عنه علم لا جهل» . أقول: إذا كان القادحون يسلمون إمكان علم الناظر بأن نظره صحيح علمًا يقينيًا باتًا فلا ريب في سقوط شبهاتهم هذه والسبع الباقية المذكورة قي (المواقف)، وإن كانوا يمنعون ذلك ويقولون: غايته أن يجزم، وهذا الجزم لا يوثق به، فكلامهم قوي بالنسبة إلى النظر المتعمق فيه في ونحوها، وليس فيما أجيب به عن ذلك ما يجدي، إذا غايته أنه إذا علمت صحة النظر علمًا يقينيًا باتًا حصل العلم بأن ذلك علم، وحصل العلم بعدم المعارض، وحصل الأمن من أن يكون الاعتقاد جهلًا، وهذا إنما يفيد إذا ثبت إمكان العلم اليقيني البات بصحة النظر، فيبقى البحث في هذا الإمكان، ولا ريب أنه ليس عند الناظر في النظر المتعمق فيه الإلهيات ونحوها إلا جزمه بالصحة أن صدق في دعوى الجزم، وهذا الجزم قد ثبت بالتجارب الكثيرة والدلائل الواضحة أن مثله كثيرًا ما يكون خطأ وغلطا، واعترف المتعمقون بذلك كما مر مرارًا، وإذا احتمل ولوعلى غاية البعد أن يكون الجزم خطأ لم يكن الجزم بصحة النظر علمًا بصحته، ولا الجزم بإفادته العلم علمًا بذلك، ولا الجزم بأن ما أفاده علم علمًا بذلك، ولا الجزم بعد المعارض علمًا بعدمه، ولا يحصل الأمن من أن يكون كل ذلك جهلًا. فإن قيل: إننا نقطع مع هذه الشبهات كلها بأن من النظار ما هو صحيح.