يقلل التواصل إلى حد كبير، دون القطيعة، فإنها غير واردة البتة، ولم تكلمه في أمر الميراث مرة ثانية قناعة منها بما ذكر لها من كلام رسول الله ﷺ، والالتزام بالنفقة، وهذا والله هو اللائق ببنت رسول الله ﷺ، ورضي الله عنها، ولو كان أبوبكر ﵁ أخطأ فعلا في حقها، فكيف وهو لم يخطئ، وكلما في الأمر أنه أنفذ ما كان عليه رسول الله ﷺ، وعمل بكتاب الله، وثبت على ذلك، لكن أصحاب الأهواء لا يروق لهم إلا متابعة منهجهم في ثلب الإسلام ورجاله الذين اصطفاهم الله لنقله إلى الناس كافة، كابرا عن كابر، فكان ما ذهبوا إليه طعنا في فاطمة ﵂ قبل أن يكون ثلبا في أبي بكر ﵁، وصاحب الهوى لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولم تكن فاطمة ﵂ وحيدة في أمر المطالبة في الميراث، أزواج رسول الله ﷺ أيضا طالبن أبابكر ﵁ بذلك، تقول أم المؤمنين عائشة: أَرسل أَزواج النَّبِيِّ ﷺ عثْمان إلى أَبِى بكرٍ يسألنه ثُمُنهن مما أَفاء اللَّه على رسولِهِ ﷺ، فكنت أَنا أَردهن، فقلتُ لهن ألا تتَقِينَ الله، أَلم تعلَمن أَن النبِي ﷺ كَان يقول: «لاَ نورث، ما تركنا صدقة - يرِيد بِذلِك نفسه - إِنما يأكل آل محمدٍ فِي هذا الْمالِ» فانتهى أزواج النبي ﷺ إلى ما أخبرتهن (١). فكانت هذه الصدقة بيد علي ﵁ منعها علي عباسا فغلبه عليها، ثم كانت بيد حسن بن علي ﵁، ثم بيد حسين بن علي ﵁، ثم بيد علي بن حسين ﵀، وحسن ابن حسن ﵀، وكلاهما كانا يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن، وهي صدقة رسول الله ﷺ حقا (٢)، فهذا أبو بكر ﵁، وضع صدقة رسول الله ﷺ بيد علي ﵁، ولم يرصدها في صدقات بيت مال المسلمين، فأي صدق وإخلاص بعد هذا، وتتوالى الرقابة والتصريف في علي وأبنائه. أما قوله: «ووددت أني لم أكن حرّقت الفُجَاءة» هو بحير بن إياس، على وزن بعير (٣)، وكان من أمره أنه ارتد، وكوَّن حربة على المسلمين، وقدم إلى قومه بني

(١) أخرجه البخاري حديث (٥٣٥٣) وانظر طرفاه: (٦٧٢٧، ٦٧٣٠). (٢) أخرجه البخاري حديث (٥٣٥٣) وانظر طرفاه: (٦٧٢٧، ٦٧٣٠). (٣) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (١/ ١٦).