الاستفهام، ولام التعليل، فصار: (أنْ كنتَ) ثم حُذفت (كان)، فانفصل الضميرُ، وعُوّضت

(ما) عنْ (كان) فصار: (أمَّا أنتَ) (^١).

وكذا في قوله: أما أنت، من قول الشاعر (^٢):

إمَّا أقمتَ وأمَّا أنتَ مُرْتحلًا ... فاللهُ يكلأُ ما تأتي وما تذرُ (^٣)

وأمَّا قول الكوفيين: إنّها شرطيّة، وتقويةُ الرضيِّ وابن هشام له (^٤)، فلا يردُّ دليلنا، لأنّهم لم يقولوه من حيث إنّ المصدريّة لا تدخل على (كان) بل لأدلّةٍ أخرى، وقد ردّها الدمامينيُّ (^٥). وناقض ابن هشام نفسه في فَصْل (ما) (^٦).

فإنْ قيل: والمخففة أيضًا مصدريّة فلعله أرادها.

قلنا: ذلك ممنوع، لأنّها لا يطلق عليها ذلك في الاستعمال.

فإنْ قيل: فكيف دخلت (أنْ) المصدريّة على الماضي مع أنّها ناصبةٌ، والأصل اختصاصُ النواصب بالمضارع كـ (لن)؟

قلت: قال في "المغني" في بابها (^٧): "وتُوصل بالفعل المتصرّف مضارعًا

(^١) "شرح الكافية" للرضي، (١/ ٨٠٦ - ٨٠٧).

(^٢) كذا في الأصل.

(^٣) قال البغدادي في "الخزانة" (٤/ ١٩): "وهذا البيت مع استفاضته في كتب النحو لم أظفر بقائله ولا تتمته".

(^٤) انظر: "شرح الرضي" (١/ ٨٠٧) و"المغني" (٥٣).

(^٥) وقال البغدادي في "الخزانة" (٤/ ٢١): "وقد ناقش الدماميني كلام ابن هشام في الأدلة الثلاثة بالتعسف، كما لا يخفى على من تأمله".

(^٦) "المغني" (٤١٠).

(^٧) "المغني" (٤٣ - ٤٤). وقارن المحكي عن سيبويه بالكتاب (٣/ ١٦٢).