ـ في أبريل ١٩٧١م اصطنعت له بعض التهم حيث قدُِّم للمحكمة التي أصدرت أمرًا بإلغاء حزبه الذي لم يستمر سوى (١٦) شهرًا، مع مصادرة ممتلكاته ومنع شخصياته من العمل من خلال أي حزب سياسي آخر، ومنعهم من تأسيس أي حزب جديد كما أنه لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم ولو كانوا مستقلين.

ـ ازدادت موجة العنف والاضطراب في تركيا من أوائل ١٩٧١م وقد أيقنت الحكومة حينها أن عودة الإسلاميين إلى الساحة قد يوازن الأمور.

ـ لم يكن بإمكان أربكان أن يتقدم للحصول على ترخيص للحزب الجديد حيث تقدم عنه كل من:

١ - عبد الكريم دوغر: مدير شركة الآزوت، والذي صار فيما بعد وزيرًا للتكنولوجيا.

٢ - طورهان أكيول: وهو من رجال الاقتصاد.

ـ تمَّ تأسيس حزب السلامة فعلًا وبترخيص حكومي في ١١/١٠/١٩٧٢م.

ـ إثر انتخابات ١٤/١٠/١٩٧٣م شكَّل حزب (*) السلامة مع حزب الشعب ائتلافًا وزاريًّا أحرز فيه أربكان منصب نائب رئيس الوزراء كما نال الحزب سبع وزارات هي وزارات الدولة والداخلية والعدل والتجارة والجمارك والزراعة والتموين والصناعة.

ـ سقطت هذه الوزارة بعد تسعة أشهر ونصف.

ـ انضم حزب السلامة إلى حزب الحركة وحزب العدالة لتشكيل الائتلاف الوزاري الجديد في ١/٨/١٩٧٧م.

ـ في ٥/١٢/١٩٧٨م طالب المدعي العام التركي فصل أربكان عن حزبه بدعوى أنه يستغل الدين في السياسة وهو أمر مخالف لمبادئ أتاتورك العلمانية.

ـ في ١٢/٩/١٩٨٠م قاد الجنرال كنعان ايفرين انقلابًا تسلم الجيش بموجبه زمام الأمور في البلاد.

ـ اعتقل نجم الدين مع ٣٣ من قادة حزبه ورجالاته البارزين، وحدد يوم ٢٤/٤/١٩٨١م موعدًا لمحكمة عسكرية.

ـ في الأشهر الأولى من عام ١٩٨٥م خرج أربكان من السجن ووضع تحت الإقامة الجبرية التي استمرت حتى أواخر العام ذاته، وقد حضر إلى مكة معتمرًا مع بداية عام ١٩٨٦م، وقد عاود نشاطه من جديد من خلال حزبه الجديد المسمى بحزب الرفاء.