فأدخلوا في الوصف (الذي هو القول عندهم) صفات الأفعال حتى ينفوا قيامها بالذات. وأدخلوا في الصفة (التي هي المعنى القائم بالذات) ما أثبتوه من الصفات كصفات المعاني السبعة (العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام) ليتأتى لهم على هذا التقسيم اعتبار بعض الصفات قائمًا بالذات، وبعضها غير قائم بها، فأرادوا بذلك نفي صفات الأفعال واعتبروها نسبًا وإضافات لا تقوم بالذات. قال ابن القيم في الرد على زعمهم هذا: سيم هذا مقتضى البرهان ... فالحق أن الوصف ليس بمورد التق بالذات التي للواحد الرحمن ... بل مورد التقسيم ما قد قام فهذي قسمة التبيان م الفعل بالموصوف بالبرهان ... فهما إذا نوعان أوصاف وأفعال فالوصف بالأفعال يستدعي قيا أن بين دينك قط من فرقان ... كالوصف بالمعنى سوى الأفعال ما ... فالحق أن مورد القسمة هو نفس ما يقوم بالذات، فيقال إن ما يقوم بالذات ويكون وصفًا لها، إما أن يكون: ١- صفة معنى لازمًا للذات. ٢ـ وإما أن يكون صفة فعل. والوصف بالفعل يستدعي قيام الفعل بالموصوف، كالوصف بالمعنى سواء بسواء. فإذا كان وصفه سبحانه بأنه عليم، قدير، حي، ... الخ، يقتضي قيام العلم والقدرة والحياة به.