مقبول عند الله بوجه عام، ولا يجوز أن يحكم على شخص تارك للعمل بمقتضى لا إله إلا الله إلا بأن يعرب لسانه أنه ما ترك العمل إلا استنكافًا لأمر الله وعلوًا عليه. وعل كل هناك قضيتان لا بد من الفصل بينهما. (أ) القضية الأولى: قضية حقيقة الإيمان والكفر. (ب) والقضية الثانية: تطبيق هذه القضية أعني الحكم على شخص ما أو مجموعة ما بالكفر، والحكم لشخص ما أو مجموعة ما بالإيمان، ونحن ما زلنا بصدد القضية الأولى وهي بيان حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر، وأما القضية الثانية فلها شروط وآداب وحيثيات سنتعرض لها في فصل آخر من فصول الرسالة. والمهم هنا إثبات أن العمل من شروط الإيمان، وأن تحديد الكمية غير وارد لما بينت آنفًا. ولا يقدح هذا في اشتراط العمل.