أقواله ﷺ، وأفعاله، وأحواله" (^١). وأدخل تقريراته ﷺ في جملة أفعاله (^٢). وبين ابن حجر ﵀ أن السنة النبوية ليست على درجة واحدة في الحُجِّية، وإنما تختلف بحسب وصولها إلينا من جهة، وبحسب استجماعها شروط القبول من جهة أخرى. حيث ذكر أن السنة من حيث وصولها إلينا قسمان: متواترة وآحادية، وبين ما يفيده كل منهما، فقال: "المتواتر: هو خبر جمع عقلاء ... يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس، فإن تعددت طبقاته اشترط ذلك في كل منها ... والعلم عنه ضروري. وما لم ينته للتواتر آحاد مظنون الصدق، ومنه: المستفيض (^٣)، والمشهور (^٤) ... وقد يفيد خبر الواحد العلم لقرينة، ويجب العمل به ... " (^٥). وما قرره في ذلك هو الصحيح عند المحققين من أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم" (^٦). كما ذكر ﵀ أيضًا أن السنة من حيث قبولها وعدمه ثلاثة أقسام:

(^١) فتح المبين (ص ٢٤)، وانظر: التعرف (ص ٦٥). (^٢) انظر: المصدرين السابقين. (^٣) يعرف المحدثون المستفيض بأنه المشهور، ومنهم من يغاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من يغاير بينهما على كيفيات أخرى. انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني (ص ٦٣). (^٤) يعرف المحدثون المشهور بأنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. انظر: نزهة النظر (ص ٦٢). (^٥) التعرف (ص ٦٨)، وانظر: إلصاق عوار الهوس ممن لم يفهم الاضطراب في حديث البسملة عن أنس (ل ٦/ أ). (^٦) مجموع الفتاوى (١٨/ ٤٠)، وانظر: (٨/ ٤١، ٧٠)، (١٨/ ١٦ - ١٧) والمسودة في =