الذي فيه السّتر المصوّر (١)، وأُجب باحتمال أن تكون التصاوير في حديث عائشة ذات أرواح، وهذا الحديث من غيرها (٢)، وحديث أنس يدلّ بدلالة الأولى على كراهة الصّلاة في الثوب الذي عليه صورة. ووجه الدلالة: ما قاله القسطلاني: «وإذا كانت الصّور تلهي المصلّي، وهي مقابلة، فأولى إذا كان لابسها» (٣)، وعلّق العيني على تبويب البخاري: «كراهية الصّلاة في التصاوير» فقال: «أي: هذا باب في بيان كراهية الصّلاة في البيت الذي فيه الثياب، التي فيها التصاوير، فإذا كرهت في مثل هذا، فكراهتها وهو لابسها أقوى وأشدّ» (٤) . وبوّب البخاري على حديث أنس السابق: «باب إنْ صلَّى في ثوبٍ مُصَلَّبٍ أو تصاويرَ هل تَفْسُدُ صلاتُه؟ وما ينهى عن ذلك» (٥) . وأفاد ابن حجر والعيني أن معنى قول البخاري «هل تَفْسُدُ صلاتُه؟» بأنه استفهام على سبيل الاستفسار، جرى البخاريّ في ذلك على عادته، في ترك القطع في الشيء الذي فيه اختلاف، لأن العلماء اختلفوا في النّهي الوارد في الشيء، فإن كان لمعنى في نفسه، فهو يقتضي الفساد فيه، وإن كان لمعنى في

(١) انظره في: «صحيح مسلم»: (٣/١٦٦٩) رقم (٩٦) . (٢) انظر: «إرشاد السّاري»: (٨/٤٨٤) و«عمدة القاري»: (٢٢/٧٤) و«فتح الباري»: (١٠/٣٩١) . (٣) إرشاد الساري: (٨/٤٨٤) . (٤) عمدة القاري: (٤/٧٤) . (٥) صحيح البخاري: (١/٤٨٤ - مع الفتح) .