وعلى هذا جرى العمل من في عهد ﷺ وما بعده. ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأوّلين على أهل الذمة: أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن، لكي لا يتشبهن بالمسلمات، كما جاء في «اقتضاء الصّراط المستقيم» (١) . ويقع في خطأ: الدخول في الصّلاة والعورة مكشوفة: [٣/٣] ثالثًا: الآباء الذين يلبسون أبناءهم السّراويل القصيرة «الشورطات» ويحضرونهم المساجد، وهم على هذه الحالة، لقوله ﷺ: «مروهم بالصّلاة، وهم أبناء سبع» (٢) . ولا شك: أن هذا الأمر، يشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضًا (٣)، فتنبه، ولا تكن من الغافلين.

(١) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»: (ص٥٩) و«حجاب المرأة المسلمة»: (ص٣٦ - ٣٧) و«أهم قضايا المرأة المسلمة»: (ص٨٢ ـ٨٣) و«السلسلة الصحيحة»: (١/٧٥٠) . (٢) أخرجه من حديث سَبْرَة: ابن أبي شيبة في «المنصف»: (١/٣٤٧) والدرامي في «السنن»: (١/٣٣٣) وأبو داود في «السنن»: (١/١٣٣) والترمذي في «الجامع»: (٢/٢٥٩) وابن خزيمة في «الصحيح»: (٢/١٠٢) وأحمد في «المسند»: (٣/٤٠٤) وابن الجارود في «المنتقى»: رقم (١٤٧) والطحاوي في «مشكل الآثار»: (٣/٢٣١) والدارقطني في «السنن»: (١/٢٣٠) والحاكم في «المستدرك»»: (١/٢٠١) والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٢/١٤) و(٣/٨٣-٨٤) . قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة، والحاكم والبيهقي، وزادا: على شرط مسلم. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه: أبو داود في «السنن»: (١/١٣٣) وأحمد في «المسند»: (٢/١٨٧) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/٣٤٧) والدارقطني في «السنن»: (١/٢٣٠) والحاكم في «المستدرك»: (١/١٩٧) والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٣/٨٤) . وإسناده حسن (٣) من تعليق الشيخ الألباني على رسالة «حجاب المرأة ولباسها في الصلاة» لابن تيمية.