ويدخل في ذلك التأمين بصوره المتنوعة الذي انتشر في العصر الحاضر: كالتأمين على النفس، أو التأمين على السيارة، أو التأمين على البضاعة، أو غير ذلك؛ لما فيه من الضرر والمخاطرة والجهالة، فهو من أكل المال بالباطل، وما يشبه بيع المعاومة وبيع السنين، وهو بيع الشجر أعوامًا، الذي نهى عنه في حديث جابر قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ» (١) وفي لفظ بدل المعاومة: «وَعَنْ بَيْعِ السِّنِينَ» (٢) (٣) ويشبه بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة التي نهى عنها في الأحاديث، ويشبه بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، كما في حديث ابن عمر «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ» (٤) (٥) والحكمة في نهي كل من البائع والمبتاع، هي بالنسبة للبائع لئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وبالنسبة للمشتري لئلا يضيع ماله، ويساعد البائع على الباطل (٦) .

(١) البخاري: المساقاة (٢٣٨١)، ومسلم: البيوع (١٥٣٦)، والترمذي: البيوع (١٣١٣)، والنسائي: الأيمان والنذور (٣٨٧٩)، وابن ماجه: التجارات (٢٢٦٦)، وأحمد (٣ / ٣٥٦) . (٢) مسلم: البيوع (١٥٣٦) . (٣) الحديث متفق عليه انظر نيل الأوطار جـ٥ ص ١٩٨. (٤) البخاري: البيوع (٢١٩٤)، ومسلم: البيوع (١٥٣٤)، والنسائي: البيوع (٤٥١٩)، وأبو داود: البيوع (٣٣٦٧)، وابن ماجه: التجارات (٢٢١٤)، وأحمد (٢ / ٦٢)، والدارمي: البيوع (٢٥٥٥) . (٥) الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي انظر نيل الأوطار جـ١٥٥. (٦) انظر نيل الأوطار جـ٥ ص ١٩٥.