أدلة المذهب الثاني: استدل أهل المذهب الثاني على ما ذهبوا إليه من تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي بما يلي: الأول: قالوا: صح تعليل الضرب بعدم الامتثال مع أن الضرب وجودي، وعدم الامتثال عدمي، فإنه يصح أن يقال فيما إذا أمر السيد عبده بفعل فلم يمتثل أمره، فضرب السيد عبده: إنما ضربه لأنه لم يمتثل أمره، ولو لم يجز التعليل بالعدم لما صح هذا. الثاني: أن معرفة كون المعجز معجزًا أمر وجودي، وهو معلل بالتحدي بالمعجزة مع انتفاء المعارض لها بمثلها، وانتفاء المعارض جزء العلة، وهو عدم، وما جزؤه عدم، فهو عدم، وقد علل به وجودي. الثالث: أنه قد يحصل دوران الحكم مع بعد الإعدام، وهو علة لمعرفة كون المَدار علة، وكونه علة وجودي، وجزء الدوران عدم لأن الدوران مركب من الطرد١، والعكس٢، والعكس عدم، إذ الدوران عبارة عن الوجود مع الوجود، والعدم مع العدم. نوقشت هذه الأدلة بما يأتي: أما الأول فقيل عنه: بأن التعليل إنما هو بالكف عن الامتثال، وهو أمر ثبوتي محقق. وعن الثاني والثالث: بأن العدم في المعجز، والدوران شرط، وكون العكس معتبرًا في الدوران لا يستلزم دخوله في ماهيته، لجواز أن يكون أحد جزئيه وهو الطرد علة، والآخر وهو العكس شرطًا، فيتوقف تأثير المشروط عليه حتى لا يؤثر الطرد بمجرده، ويؤثر معه، ولا بدع في كون الشرط عدميًا، ولو سلم كون التحدي لا يستقل علة لمعرفة المعجز، بل يحتاج إلى شيء آخر معه في العلية، فهو

١ هو في الاصطلاح: الملازمة في الثبوت، يعني أنه كل ما وجد الحد وجد المحدود. ٢ هو في الاصطلاح: الملازمة في الانتفاء بمعنى أنه كل ما انتفى الحد انتفى المحدود. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص ٤٣، آداب البحث والمناظرة قسم ١/٣٧.