وهذا الخِلافُ مُتَشَعِّبٌ من اختلافِهم في القضايا المُتَّفِقَةِ في الأحكام، المُخْتَلِفَةِ في الأسبابِ، هل يُحْمَلُ مُطْلَقُها على مُقَيدِها، أو لا؟ وموضعُ ذلكَ علمُ الأصولِ (١).

* وقد اتفق فقهاءُ الأمصارِ على تقييدِ الرقبةِ بالسَّلامةِ من العُيوب (٢)، إلا أهلَ الظاهرِ، فإنهم تمسَّكوا بظاهرِ الإطلاق (٣).

وقد ذكرتُ في مقدمةِ كتابي المَغنى المُوجِبَ للتقييد.

* ثم فرضَ اللهُ ﷾ صوم ثلاثةَ أَيام لمنْ لم يجدْ، وعلى هذا أجمعَ المُسلمون.

* ثم اختلفَ المسلمون في وجُوبِ التتابُع.

فأوجبه أبو حنيفةَ والشافعيُّ في أحدِ قوليه (٤).

واستحبهُ مالِكٌ والشافعيُّ في القولِ الآخرِ، ولم يوجباه (٥).

(١) انظر: "الفصول في الأصول" للرازي (٢/ ٣١٥)، و"اللمع في أصول الفقه" للشيرازي (ص:٤٣)، و"التلخيص في أصول الفقه" للجويني (٢/ ١٦٨)، و"قواطع الأدلة" للسمعاني (١/ ٢٣٠)، و"أصول السرخسي" (١/ ١٥٩)، و"المستصفى" للغزالي (ص: ٢٦٢)، و"الإحكام" للآمدي (٣/ ٥).

(٢) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٨٤)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ١٨).

(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٤٩١).

(٤) وهو الراجح من مذهب أحمد. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ١٢١)، و"الهداية شرح البداية" للمرغيناني (٢/ ٧٤)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٥/ ٣٢٩)، و"الكافي" لابن قدامة (٤/ ٣٨٦).

(٥) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (١/ ٣٠٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٥٠)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٥/ ٣٣٠).