(والمضطرب١: وهو ما يروى على أوجه) فأقل من روايين فأكثر، أو راو واحد، (مختلفة) لا يمكن الجمع بينها، (متساوية) لا ترجيح فيها، _________ واعترض على قول الإمام ابن حجر بأنه "مضطرب" بقوله: "فالظاهر أن هذا لا يسمى اضطرابًا، إذ من شرط الاضطراب تكافؤ الطرق، وهنا الراجح المقطوع، فهو من باب الشاذ، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. اهـ. والله أعلم". وأعلم أنه قد وردت روايات عدة بنيت عليها أقوال شتى بشأن هذه الساعة من يوم الجمعة، عدها الحافظ ابن حجر ﵀ وساقها بأدلتها، حتى بلغ عدد الأقوال إلى اثنين وأربعين قولًا. ونبه شيخنا الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي عند ذكره للخلاف في تحديدها أن هذا الاختلاف يدل على أن رواية مخرمة لا تثبت مرفوعة "بين الإمامين مسلم والدَّاَرَقُطْني" ص "٢٣٠". ١ اضطراب الحديث موجب لضعفه إلا في حالة واحدة، وهي أن يقع الاختلاف في اسم راوٍ أو اسم أبيه أو نسبته مثلًا، ويكون الراوي ثقة، فإنه يحكم للحديث بالصحة، ولا يضر الاختلاف فيما ذكر، مع تسميته مضطربًا، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة. وكذا جزم الزركشي بذلك في "مختصره" فقال: وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. قاله السيوطي بتصرف من التدريب "١/ ٢٦٧". ونقله العلامة أحمد شاكر في الباعث "١/ ٢٢١" وشرحه للألفية "ص٦٧". وانظر لأمثلة المضطرب في السند أو المتن أو فيهما معًا "التدريب" "١/ ٢٦٥"، وفتح المغيث "١/ ٢٧٥". وألف الحافظ ابن حجر في ذلك كتابًا سماه "المقترب في بيان المضطرب" أفاد أحمد بن محمد المتبولي ت "١٠٠٣ هـ" أنه التقطه من كتاب العلل للدَّاَرَقُطْني وأنه أجاد وأفاد. من الباعث الحثيث "١/ ٢٢٣"، وانظر التدريب "١/ ٢٦٧". وقال الحافظ السخاوي ﵀ ولمضطربي المتن والسند أمثلة كثيرة، فالذي في السند وهو الأكثر يؤخذ من العلل للدَّاَرَقُطْني، ومما التقطه شيخنا منها مع زوائد، وسماه "المقترب في بيان المضطرب" فتح المغيث "١/ ٢٧٥".