فإن قالوا: علمهم وفضلهم . فقد فرغنا من هذا فيما قدمناه لهم، وإن قالوا ذلك بمعرفة أعيانهم، فأي عجب في ذلك أعجب من شأنهم، إن زعموا أن من دون الإمام من رعيته، مدلول عليه في حكم الدين بتسميته، وأن الإمام غير معروف بتسمية عين، ولا محكوم على أحد بمعرفته في دين !!

ويقال لهم: من المحكوم بمعرفة اسمه ؟ وتنفيذ ما حكم به من حكمه ؟ الأئمة أم العلماء ؟

فإن قالوا: العلماء، فكلهم عندهم بالإمامة أولى، إذ كان مقامهم في الفضيلة أعلى.

وإن قالوا: الأئمة، أولى بالمعرفة.

قيل لهم : فما بالكم لم تكتفوا بتلك منهم ؟ وتسألوا دلائل الله عليهم عنهم ؟!

فإن هم ردوا علينا المسألة. قلنا: قولوا ما شئتم أن تقولوا، واسألوا فيمن الإمامة ومن تجب له عما أردتم أن تسألوا، تجابوا - والحول والقوة لله معا - جوابا فيما تسألون عنه قصدا مجتمعا.

فإن قالوا: من أين زعمتم أن الإمامة واجبة العقد ؟ ولم يبين الله في كتاب ولا سنة فيها ما أبان في غيرها من عهد ؟! ولو كان ذلك عند الله كما قلتم، وكان وجوبه في دين الله بحيث أنزلتم، لكان فرضه مبانا ! ولنزل به قرآنا ! كما نزل بالصلاة، وفرض مؤكد الزكاة ؟!

قلنا: فمنهما بعينهما، ومن بيان فرض الله فيهما، صح فرض الإمامة، وأنها هي أولى منهما بالتقدمة، فأقبلوا قبل الاستماع، وتفهموا فإن الفهم سبب الانتفاع، قال تعالى :{يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9]. وإنما تكون الجمع جمعا، إذا كانت هي والإمام معا، بل ربما تقدمها فكان أمامها، كتقدم الرسول عليه السلام لفرضها ولحكمها، ومن كانت تعقد له فمتقدم قبل تقدمها، مع أنه إذا صح أنها إنما تكون بالأئمة، لهم عليها معقول التقدمة، فهذا دليل فرض الإمامة من الصلاة .

صفحہ 83