ومع ذلك فبينها خلاف واحد، هو في الحقيقة خلاف ذاتي قبل أن يكون خلافا موضوعيا - عمليا، الهدف منه تقريب فكرة من أفكار العقل إلى العيان (وذلك بحسب مشابهة معينة) وجعلها بذلك قريبة من العاطفة.

كل المسلمات لها: (1) «صورة» تتصف بالكلية والشمول، ويمكن التعبير عن صيغة الأمر الأخلاقي على هذا النحو: ينبغي أن تختار المسلمات كما لو كان من الواجب أن تكون لها قيمة قوانين الطبيعة الكلية. (2)

مادة؛ أي غاية، وهنا يعبر عن الصيغة كما يلي: إن الكائن العاقل، من حيث إنه بحسب طبيعته غاية، وبالتالي من حيث هو غاية في ذاتها، ينبغي أن يكون بالنسبة لكل مسلمة شرطا يحد من جميع الغايات التي تكون مجرد غايات نسبية أو تعسفية. (3)

تحديد تام لجميع المسلمات من طريق تلك المسلمة، ونعني بها: أن جميع المسلمات التي تستمد من تشريعنا الخاص ينبغي أن تسهم في إقامة مملكة ممكنة للغايات كما تسهم في إقامة مملكة للطبيعة.

48 ⋆

ويسير التطور هنا كما يسير هناك في مقولات،

49

مبتدئا بوحدة صورة الإرادة (أو بشمولها)، مارا «بتعدد» المادة (وهو تعدد الموضوعات أي الأهداف) ومن هناك إلى شمول المذهب أو تكامله. على أن من الخير دائما أن يسير الإنسان في حكمه الأخلاقي على حسب منهج محكم وأن يجعل مبدأه هذه الصيغة العامة للأمر الأخلاقي المطلق: «افعل بحسب المسلمة التي يمكنها في نفس الوقت أن تجعل من نفسها قانونا عاما.» فإن أردنا أن «نحبب» القانون الأخلاقي للنفوس فإن مما يفيد في ذلك كل الفائدة أن نمرر الفعل الواحد نفسه من خلال التصورات المذكورة وأن نقربه بذلك ما أمكن من العيان.

نستطيع الآن أن ننتهي من حيث بدأنا؛ أعني من تصور إرادة خيرة مطلقة. تكون «الإرادة» خيرة «بإطلاق» إذا لم يكن في وسعها أن تكون شريرة، وإذا كانت مسلمتها، حين تتحول إلى قانون كلي عام، لا تتناقض مع نفسها بأي حال من الأحوال. هذا المبدأ هو إذن قانونها الأعلى أيضا. اجعل فعلك دائما يتفق مع المسلمة التي تستطيع أن تريد لها في الوقت نفسها أن تكون في شمول القانون، هذا هو الشرط الوحيد الذي لا يمكن الإرادة بمقتضاه أن تتعارض مع نفسها أبدا، ومثل هذا الأمر أمر مطلق. ولما كانت الخاصية التي تجعل للإرادة قيمة القانون العام بالنسبة للأفعال الممكنة تشابه الترابط العام الذي يتصف به وجود الأشياء بحسب قوانين كلية عامة، وهو الترابط الذي يكون العنصر الشكلي للطبيعة بوجه عام، فإن من الممكن أن نعبر عن الأمر الأخلاقي المطلق على النحو التالي: «اجعل أفعالك مطابقة لمسلمات يمكنها في عين الوقت أن تجعل من نفسها موضوعا هو بمثابة القوانين العامة للطبيعة؛ هكذا تتألف صيغة إرادة خيرة بإطلاق.»

تتميز الطبيعة العاقلة من سواها بأنها تضع لنفسها غاية. هذه الغاية ستكون هي مادة كل إرادة طيبة. بيد أنه لما كان من اللازم، في فكرة إرادة خيرة بإطلاق وبغير شرط تحفظي (كأن يكون هذا الشرط هو بلوغ هذه الغاية أو تلك) أن نجرد [تلك الفكرة] من كل غاية يراد تحقيقها (الأمر الذي قد يجعل الإرادة خيرة من الناحية النسبية فحسب) فإن من اللازم كذلك ألا تتصور الغاية هنا كما لو كانت غاية «يراد تحقيقها»، بل كغاية «مستقلة بذاتها»؛ أي تتصور تبعا لذلك من جهة السلب فحسب؛ أعني بوصفها غاية لا ينبغي على الإنسان أن يقدم على فعل يتعارض معها، كما لا ينبغي عليه أبدا نتيجة لذلك أن ينظر إليها كما لو كانت مجرد وسيلة، بل أن يقدرها دائما وفي الوقت نفسه في كل فعل من أفعال الإرادة من حيث هي غاية. هذه الغاية لا يمكن أن تكون شيئا آخر غير الذات عينها [الحاملة] لجميع الغايات الممكنة؛ إذ إنها هي في الوقت نفسه الذات صاحبة إرادة ممكنة خيرة بإطلاق،

نامعلوم صفحہ