والصحيح المشهور أنَّ القصر أفضل.

وقال أبو حنيفة وكثيرون - رحمهم الله تعالى -: القصر واجب ولا يجوز الإِتمام^(١)، واحتجوا بهذا الحديث، وبأن أكثر فعل النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم كان القصر.

واحتج الشافعي وموافقوهم بالأحاديث المشهورة في ((صحيح مسلم)) وغيره: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله ﷺ، فمنهم القاصر ومنهم المتم، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض))^(٢).

ولأن عثمان رضي الله عنه كان يتم^(٣)، وكذلك عائشة وغيرها رضي الله عنهم، وهو ظاهر قول الله عز وجل: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ... ﴾^(٤).

وهذا يقتضي رفع الجناح والإِباحة.

وأما حديث: ((فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ...))، فمعناه: فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليها، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار، وثبتت دلائل الإِتمام فوجب المصير إليها، والجمع بين دلائل الشرع.