[أولاً: القصر]

[الأصل في القصر]:

فاعلم أن الأصل في القصر قبل الإِجماع، آيةُ النساء ونصوصُ السنةِ المصرِّحةُ بجوازه عند الأمن.

قال الإمام النووي^(١) في ((شرح مسلم)) رحمهما الله تعالى - مع المتن - في (باب صلاة المسافر) على شرح حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (( فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأُقِرَّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر))^(٢).

اختلف العلماء رضي الله عنهم في القصر والجمع، فقال الشافعي ومالك ابن أنس وأحمدُ وأكثرُ العلماء رحمهم الله تعالى: يجوز القصر والإِتمام، والقصر أفضل^(٣). ولنا قول: أن الإِتمام أفضل^(٤)، وَوَجْهٌ أنهما سواء.