شاذ، لم يوافقه عليه أحد يعبّر عنه بالصواب. ويمضي الإِمام النووي مبيناً منهجه ومصطلحاته في كتاب ((تصحيح التنبيه)) فيقول: ((ولا أستعمل الأصح إلا فيما فيه خلاف، وإن كان غريباً. وإنما ذكرت هذا الأخير، لأن في التنبيه مسائل يظنها من لا اطلاع له غلطاً، وأنه لا خلاف فيها، وليست كذلك، وما قال فيه المصنف جاز، وقيل لا يجوز، أو صحّ، وقيل لا يصح، أو وجب وقيل لا يجب، ونحو ذلك من صيغ الجزم فهو ترجيح منه للأول، فإن كان هو الراجح في المذهب سكت عنه، وإلا نبّهت عليه، كما أنبه على ترجيح ما صرّح به المصنف بتصحيح خلافه. وإذا قال: المنصوص، أو ظاهر النص كذا فهو الراجح على ما بيّنه المصنّف أو بيّنته أنا، وهذا الذي ذكرته من أنه إذا قال جاز، وقيل لا يجوز، كان الترجيح منه للأول فهو فيما لم يصرّح بتصحيح خلافه كما فعله في مواضع منها مسألة الصبغ في باب الغصب والشهادة بالملك بمجرد اليد والتصرف ... )).

وهكذا رسم لنا النووي منهجه، وأفصح لنا عن غايته وهدفه، وأبان عن مصطلحاته التي سار عليها، واختطّها في تصنيف كتاب ((تصحيح التنبيه)).

إذا أحطنا علماً بما تقدّم، تبقى ثمة ملاحظات لا بد من تسجيلها حول منهج المؤلف ومصطلحاته.

أولاً: تتميز عبارات المصنف بالقصر غير المخلّ، فهو يعرب عن مراده بأفصح عبارة وأبلغها، حتى لا نجافي الحقيقة إن قلنا بأن إضافة كلمة من الجملة، أو حذفها، سيذهب ببعض المعنى، أو يجعله ثقيلاً على السمع. ولا أغالي إن قلت إنه أسلوب فريد رغم كثرة المختصرات، والمؤلفات التي على شاكلة ((التصحيح)).

ثانياً: غالباً ما يستهل عباراته بقوله: وأنه ... )).