الفكرة والتاريخ ودور الكويت

والدعوة إلى «مؤسسة عربية للترجمة» ليست وليدة اللحظة؛ إذ سبق أن دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في عام 1973م إلى عقد «حلقة الترجمة في الوطن العربي». وانعقدت الحلقة في الكويت في 31 / 12 / 1973م، وبحث في: «تنسيق حركة الترجمة في البلاد العربية، وإقامة جهاز تنسيق على صعيد العالم العربي يتولى وضع خطة قومية للترجمة بالاشتراك مع الأجهزة الوطنية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والمؤسسات العلمية الأجنبية المعنية بالثقافة العربية».

وفي الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 1982م عقدت أمانة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت الندوة الثانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والعلوم واتحاد الناشرين العرب. أصدرت الندوة توصيات من بينها:

إنشاء مؤسسة عربية للتعريب والترجمة والتأليف والنشر تكمل عمل المؤسسات القائمة.

تنفيذ الخطة القومية للترجمة التي وضعتها المنظمة العربية.

وتوالت اللقاءات بعد ذلك ولم ينجح شيء، بيد أن هذا لا يحول دون إحياء الذكرى أو الإلحاح في الطلب ما دام أنه حق. وإن كانت دونه مخاطر ليس أقلها شيوع الفردية في العمل وفي التفكير بين الدول والهيئات، وغياب استراتيجية تنموية قومية ملزمة ودافعة، بل غياب الوعي بالتحديات وفقدان العزيمة المشتركة لمواجهتها، ثم الافتقار إلى قيم عمل الفريق، ولكن ربما ننجح في الاستهلال بالخطوة الأولى التي دونها لا تبدأ مسيرة الألف ميل.

وسوف تظل هناك تساؤلات كثيرة معلقة دون ريب، ربما تجيب عنها ندوة، أو خطوة جريئة بين دارين أو ثلاثة من دور النشر، تمثل النواة والطليعة، وتكون شهادة جدوى.

المستقبل والمصير

نعود إلى ما بدأنا به من حيث مناهضة الترجمة والخوف من الانفتاح على العالم، وهو موقف مؤسس على ثقافتنا الاجتماعية المعاشة التي ترتكز على ثنائية نقيضية

ambivalence ؛ إما الانزواء والانطواء، وإما الانطلاق من موقع الهيمنة. ثقافة تقبل التجانس مع ذاتها فقط، إما أنا وإما الآخر. وأقول: إن مناهضة الترجمة موقف داعم لحالة التبعية، وهي هنا تبعية ثقافية للماضي، وأيضا وفي الوقت نفسه تبعية لقوى مهيمنة أجنبية ومحلية. إن عطالة الفكر والفعل الاجتماعيين على مستوى العصر يجعل المجتمع فريسة لكلا الطرفين، ومن ثم فإنه موقف ضد التحريرية الإيجابية الفاعلة، ونراه تكريسا للتبعية. إنه يحجب الفكر الجديد، ويدعم أو يمهد الأرض لغزو ثقافي مناهض لنا ولمصالحنا؛ إذ يضعف المناعة. ثم إن أصحاب هذا الموقف لا يرون الحداثة سوى تكنولوجيا مستوردة ولا هم لهم إلا استهلاكها . وهذا دعم للتبعية الثقافية والاقتصادية. وقد تظن السلطات المستبدة أن بالإمكان محاصرة الفكر العلمي الجديد داخل مؤسسة عسكرية تهيئ لها الحماية داخليا وتترك لها مهام التصنيع. ولكن هذا نقيض مقتضى الحداثة التي هي تطور جذري لدور الإنسان العام، ولا نجد نظاما حاكما سلك هذا المسلك واستطاع أن يبني أمة ناهضة متحضرة وجيشا قويا صامدا، بل سرعان ما ينهار النظام أمام أول اختبار، وتعود البلاد إلى حالتها البدائية من جديد.

نامعلوم صفحہ