١٩٠ - وإن كان المناظر معارضاً للشَّرْع، بما يذكره من هذه الألفاظ، استفسر عن مراده بذلك، فإن أراد معنى صحيحاً قُبل، وإن أراد باطلاً ردّ. وإن اشتمل على حق وباطل قبل ما فيه من الحق، وردَّ الباطل.

١٩١ - ويقال لمن يتقيّد بالشريعة: إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة، وفي كلِّ من الإثبات والنفي تلبيس. وإنما العصمة في إطلاق ألفاظ الشَّارع من الكتاب والسنة.

١٩٢ - نعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم لابد أن يكون مما بيَّنَه الرسول ﷺ، إذ كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله، فكيف يجوز أن يترك الرسول أصول الدين - التي لا يتم الإيمان إلا بها - لا يبيِّنْها للناس؟

ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقاً أو اعتقاداً، زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم بأن الرسول لم يذكره. وهذا الأصل مما احتجّ به علماء السنة على من دعاهم إلى قول الجهميّة وغيرهم.

١٩٣ - والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته غيره، إذا اعتصم بالكتاب والسنة، هداه الله إلى صراطه المستقيم.

١٩٤ - وأما إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له، وفي مقام النظر أيضاً، فعليه أن يعتصم أيضاً بالكتاب والسنة، ويدعو إلى ذلك، وله أن يتكلم مع ذلك ويبيِّن الحق الذي جاء به الرسول ﷺ بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة. فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة، فإن الله ضرب الأمثال في كتابه، وبيَّن بالبراهين العقلية توحيده وصدق رُسُلِه، وأمر المعاد، وغير ذلك من أصول الدين؛ وأجاب عن معارضة المشركين، وكما قال تعالى: ﴿وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسيرًا﴾ (سورة الفرقان، الآية: ٣٣). وكذلك كان الرسول ﷺ في مخاطباته.

١٩٥ - وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل، وادَّعى أن العقل يعارض النصوص، فإنه قد يحتاج إلى حلِّ شُبهته وبيان بُطلانها بإبطال الواضحات،