١١٦ - وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمّد مخالفة رسول الله ﷺ في شيء من سُنَّه، دقيق ولا جليل. فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول ﷺ، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله ﷺ. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلابد له من عذر في ترْكِه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:

أحدها: عدم اعتقاده أن الرسول ﷺ قاله.

الثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.

الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.

(ثم فصَّل هذه الأصناف إلى عشرة أنواع، ثم قال):

فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل في الحديث، لم نطّلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة، ولم نطّلع نحن على جميع ما في بواطِن العلماء، والعالم قد يُبدي حجَّته وقد لا يُبديها، وإذا أبداها فقد تبلُغنا وقد لا تبلُغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صواباً في نفس الأمر أم لا.

لكن نحن، وإن جوَّزنا هذا، فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته، بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم، إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم. إذ تطرُّقُ الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرُّقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجَّة الله على جميع عباده، بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزاً لما بقي شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا. لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذوراً في تركه، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك.