الشهود، ومهمتهم الشهادة على أن ما أصدره القاضي من الأحكام لا ينافي الحق والعدل (الماوردي لأحكام السلطان، 73-89).

وقال ابن خلدون (ص360 مقدمة): «كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم، وهي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطان ونصفة القضاء، وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة من الخصمين، وتزجر المعتدي، وكأنه يمضي ما عجز عنه القضاة أو غيرهم عن إمضائه، ويكون نظره في البينات والتقرير واعتماد الأمارات والقرائن وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق وحمل الخصمين على الصلح واستحلاف الشهود، وذلك أوسع من نظر القاضي، وكان الخلفاء الأولون يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدي من بني العباس.»

وأما الحسبة فهي نوع من أنواع القضاء. وقد كان الخلفاء يباشرونها بأنفسهم في عهد الخلفاء الراشدين؛ لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم لما توسعت الدولة صار الخليفة يوليها غيره كالقضاء. قال ابن الأخوة: المحتسب من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية، والكشف عن أمورهم ومصالحهم. ومن شرطه أن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا عدلا قادرا، ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين، عارفا بأحكام الشريعة. وقد كانت للمحتسب سلطات واسعة يشرف فيها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراقبة الموازين والمكاييل والأسواق والمعامل والمصانع والحرف والأطعمة والبضائع والأشربة، كما يراقب أحوال أهل الذمة وأهل الجنائز والحاكة والخياطين والدلالين والنخاسين والصرافين والصياغ وأهل الحمامات والأطباء والكحالين والمعلمين والوعاظ والمنجمين وأهل السفن والمراكب، والأمراء والولاة والقضاة والشهود، كما يهتم بأمور الزناة والحانات وشراب الخمر، والمقامرين وغيرهم من أهل الدعارة، ويراقب أحوال الناس في ملابسهم والظهور بمظهر الحشمة في الطرقات العامة، كما يراقب أحوال المباني والطرقات، وكل ما له علاقة بحياة المدينة الاجتماعية. ولهذا المحتسب شبيه في العهد البيزنطي وهو المعروف باسم

Agorannum .

وأما الشهود فهم الذين يشهدون أمام القاضي في النفي أو الإثبات، ولا بد للشاهد من التزكية. وقد كان الشهود في عهد الخلفاء الراشدين يزكون علنا، أما في العصر الأموي فلقد رووا أن غوث بن سليمان الحضرمي قاضي مصر سنة 135 هو أول من سأل الشهود في السر، ولم يكتف بالتزكية العلنية لفساد الأحوال، وكانت القضاة قبله إذا شهد عند أحدهم شاهد، وكان معروفا بالسلامة قبله، وإن كان غير معروف وقف، وإن كان مجهولا سأل عنه جيرانه فما ذكره من خير وشر عمل به فيه.

48

وقد يكون للقاضي أعمال أخرى غير القضاء بين الناس، كالقصص والوعظ وحفظ بيت المال، وحفظ أموال الأيتام والوصايا؛ فقد كان عبد الرحمن بن حجرة قاضي مصر من 65-83ه، يتناول ألف دينار في العام راتبا له؛ مائتان عن القضاء، ومائتان عن القصص، ومائتان عن بيت المال، وعطاؤه مائتان، وجرايته مائتان.

فنرى من هذا أن القاضي كان يتناول راتبا ضخما، يكفيه ويحميه من أن يتورط في الرشوة وإضاعة الحقوق. وقد كان الخلفاء في العصر الأموي يتشددون في مراقبة أحوال القضاء؛ فقد حكى لنا الكندي في كتاب القضاة أن هشام بن عبد الملك لما بلغه في دمشق أن يحيى بن ميمون الحضرمي لم ينصف يتيما في مصر، احتكم إليه بعد بلوغه، عظم الأمر عنده، وكتب إلى عامله على مصر يقول: اصرف يحيى عما يتولاه من القضاء مذموما مدحورا، وتخير لقضاء جندك رجلا عفيفا ورعا تقيا سليما من العيوب، لا تأخذه في الله لومة لائم.

49

الشرطة

نامعلوم صفحہ