22,3

7,0

1973

17,2

13,6

1989

18,8

23,9

أما عناصر نموذج التنمية الأخرى - البنوك الاستثمارية والتعريفات الحمائية - فكانت أصعب في تنفيذها. لم تعرف اليابان في عصر توكوجاوا أي مؤسسات تشبه البنوك الحديثة، أما في عصر ميجي فقد سمحت الدولة بتأسيس البنوك منذ البداية، بيد أن نظام البنوك كان فوضويا، وتطلب الأمر خمسين عاما من اليابان حتى تستطيع تطوير نظام مصرفي على غرار النظام الألماني. في بداية عصر ميجي، سدت الدولة الفجوة من خلال أدائها دور شركات رأس المال المخاطر.

كان من المستحيل بالنسبة لليابان أن تفرض التعريفات الجمركية لدعم التنمية الصناعية؛ نظرا لأن الحد الأقصى للتعريفات كان عند مستوى 5٪ بموجب معاهدة فرضتها القوى الغربية على اليابان في عام 1866، بدلا من ذلك تدخلت الدولة مباشرة في الاقتصاد من خلال «السياسة الصناعية الموجهة»، وكان أهم اللاعبين في تنفيذ هذه السياسة هم وزراء الداخلية والصناعة، والذين عهد إليهم باستيراد التكنولوجيا المتطورة. أنشأت وزارة الصناعة نظم خطوط السكك الحديدية والتلغراف في اليابان في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر. أشرف الخبراء الأجانب على تنفيذ هذه المشروعات في البداية، لكن أسست كلية لتعليم المهندسين اليابانيين في أوساكا، ثم تخلت اليابان عن خدمات الأجانب في أسرع وقت ممكن، وكان أحد أسباب إدارة اليابانيين للمشروعات هو ضمان أن سياسة التوريد تدعم الصناعة اليابانية. على سبيل المثال، وقع صانعو الأواني الفخارية اليابانيون عقودا لصناعة عوازل لخطوط التلغراف، وبهذه الطريقة قامت صناعة الخزف.

نامعلوم صفحہ