تبين مستعمرة بنسلفانيا هذه المبادئ، فقد تأسست مستعمرة بنسلفانيا في عام 1681، وكانت ملائمة لزارعة القمح الذي صار سلعتها الأساسية. تنافست صادرات بنسلفانيا مع الإنتاج الأيرلندي والإنجليزي في الهند الغربية وأيبيريا والجزر البريطانية؛ ونتيجة لذلك، تحركت الأسعار في فيلادلفيا ولندن معا ارتفاعا وانخفاضا. يظهر هذا التزامن في الشكل

6-1 . كانت حرب السنوات السبع (1756-1763) والثورة الأمريكية (1776-1783) بمثابة الاستثناءات التي تثبت القاعدة؛ حيث تأثرت التجارة بشدة خلال هذه الفترات، وانهارت العلاقة المتبادلة بين الأسعار. وإضافة إلى القمح والدقيق، صدرت مستعمرة بنسلفانيا منتجات الأخشاب والسفن والحديد والبوتاس، وحققت فائضا من العملة الصعبة من أسطولها البحري التجاري. كانت الصادرات مهمة لاقتصاد المستعمرة ووصلت إلى حوالي 30٪ من إجمالي ناتجها في عام 1770. كانت العملة الصعبة التي تحققت من خلال بيع هذه المنتجات تستخدم في شراء المنتجات الاستهلاكية الإنجليزية.

شكل 6-1: سعر القمح.

شكل 6-2: أجور العمالة غير الماهرة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

اجتذب الاقتصاد الذي كان يحقق نموا ملحوظا المزيد من العمالة الأوروبية. في القرن الثامن عشر، سارت الأجور الحقيقية في فيلادلفيا في نفس مسار الأجور في إنجلترا، ولكن على مستوى أعلى لتعويض المستعمرين عن تكلفة الانتقال إلى مستوطنات بعيدة غير مأهولة (الشكل

6-2 ). كانت إنجلترا ومستعمراتها في أمريكا الشمالية أماكن مزدهرة؛ حيث بلغت الأجور فيها من أربعة إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى لمتطلبات الحياة، مقارنة بمدن مثل فلورنسا حيث انخفضت الأجور فيها إلى الحد الأدنى لمتطلبات الحياة بنهاية القرن الثامن عشر.

كان أداء الاقتصاد في نيو إنجلاند أقل إرضاء، كما يوضح الشكل

6-2 . في أوائل القرن الثامن عشر، كانت الأجور في ماساتشوستس تساوي نظيرتها في لندن ولكن أقل من بنسلفانيا. ورغم أن ماساتشوستس تحمل مكانة رمزية وفق وجهات النظرة الشعبية في التاريخ الأمريكي، فقد كان اقتصاد المستعمرة غير مستقر؛ نظرا لافتقاره إلى سلعة زراعية أساسية. وقد نشأت تجارة تصدير في الأسماك، والماشية، وزيت الحوت، ومنتجات الأخشاب بما في ذلك السفن، وأنشأ مواطنو نيو إنجلاند أيضا صناعة كبيرة لبناء السفن التي أدرت أرباحا خارجية كثيرة، وأزعجت التجار الإنجليز؛ إذ إنها تنافس وطنهم الأم. لم تتسع هذه الأنشطة بسرعة؛ لذا زاد الطلب على العمالة في نيو إنجلاند بصورة أبطأ من الزيادة الطبيعية في السكان. وبناء على ذلك، انخفضت الأجور فضلا عن زيادة هجرة السكان منها.

بينما طورت أطروحة السلع الأساسية لتفسير نمو مستعمرة كندا، تعد مستعمرات السكر في منطقة الكاريبي أفضل الأمثلة في هذا الصدد. اكتشف الأوروبيون السكر للمرة الأولى أثناء الحروب الصليبية في فلسطين، وبعد طردهم من البلاد، انتقل إنتاج السكر إلى قبرص، وفي نهاية المطاف انتقلت زراعته إلى جزر في المحيط الأطلنطي. كان احتلال البرتغاليين لساو توميه في عام 1485 نقطة تحول؛ حيث بدأ البرتغاليون في زراعة مساحات شاسعة من الأراضي التي كان يعمل بها عبيد أفارقة. انتقل نظام الزراعة هذا لاحقا إلى البرازيل ومنطقة الكاريبي؛ حيث أثبت قدرته على تحقيق أرباح هائلة. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر، كانت جزر بربادوس وجامايكا وكوبا وسانت دومينجو (هايتي الآن) من بين أكثر الأماكن ثراء في العالم.

كانت مستعمرات الكاريبي تزرع السكر والمحاصيل الأخرى كالبن، ثم تصدر إنتاجها إلى أوروبا. كان المستثمرون الأوروبيون يوفرون رأس المال اللازم، والعبيد الأفارقة يوفرون الأيدي العاملة اللازمة؛ حيث أثبت الأفارقة أنهم مصدر للأيدي العاملة أرخص من الأيدي العاملة من المهاجرين الأوربيين. كانت معدلات الوفيات في مزارع السكر مرتفعة للغاية، وكان سعر العبيد الجدد رخيصا للغاية، بحيث كان يتم زيادة أعداد العبيد بشرائهم وليس من خلال الزيادة الطبيعة بالتناسل. على سبيل المثال، شحن أربعة ملايين من العبيد إلى الهند الغربية البريطانية، لكن لم يتبق منهم إلا 400 ألف عند تحريرهم في عام 1832. كان حجم الصادرات يحدد حجم اقتصاد المستعمرات. في جامايكا في عام 1832 - على سبيل المثال - شكلت صادرات السكر والبن والمنتجات الاستوائية الأخرى ما يصل إلى 41٪ إلى دخل المستعمرة، أما باقي دخل المستعمرة فكان يتوفر من خلال أنشطة دعم المزارع (إنتاج الأغذية للعبيد، والمستلزمات الأخرى، والشحن، وخدمات النقل، وتوفير قوات فرض النظام وتنفيذ القانون، وتوفير مساكن للعمالة المساعدة)، أو من خلال النفقات الاستهلاكية لأصحاب المزارع على الخدم في المنازل والبيوت الريفية. مثلت نفقات أصحاب المزارع في المستعمرة نسبة ضئيلة من دخولهم، والتي كان يذهب معظمها إلى بريطانيا بدلا من استثمارها في جامايكا.

نامعلوم صفحہ