1980

... وكتب إلى الوليد بلغني عنك أنك اتخذت عبد الصمد خدنا ومحدثا ونديما وقد حقق ذلك عندي ما بلغني عنك ولم أبرئك من سوء فأخرج عبد الصمد مذموما مدحورا فأخرجه وقال فيه ... لقد قذفوا أبا وهب بأمر ... كبير بل يزيد على الكبير ... فأشهد أنهم كذبوا عليه شهادة عالم بهم خبير ... وكتب الوليد إلى هشام يعلمه إخراج عبد الصمد واعتذر إليه مما بلغه من منادمته وسأله أن يأذن لابن سهيل في الخروج إليه وكان ابن سهيل من اهل اليمن وقد ولي دمشق غير مرة وكان ابن سهيل من خاصة الوليد فضرب هشام بن سهيل وسيره وأخذ عياض بن مسلم كاتب الوليد وبلغه أنه يكتب بالأخبار إلى الوليد فضربه ضربا مبرحا وألبسه المسوح فبلغ الوليد فقال من يثق بالناس ومن يصطنع المعروف هذا الأحول المشئوم قدمه أبي على أهل بيته فصيره والي عهده ثم يصنع بي ما ترون لا يعلم أن لي في أحد هوى إلا عبث به كتب إلي أن أخرج عبد الصمد فأخرجته وكتبت إليه ان يأذن لابن سهيل في الخروج إلي فضربه وسيره وقد علم رأيي فيه وقد علم انقطاع عياض بن مسلم إلي وتحرمه بي ومكانه مني وأنه كاتبي فضربه وحبسه يضارني بذلك اللهم أجرني منه وقال ... أنا النذير لمسدي نعمة أبدا ... إلى المقاريف ما لم يخبر الدخلا ... إن أنت أكرمتهم ألفيتهم بطرا ... وإن أهنتهم ألفيتهم ذللا ... أتشمخون ومنا رأس نعمتكم ... ستعلمون إذا كانت لنا دولا ... انظر فإن كنت لم تقدر على مثل ... له سوى الكلب فاضربه له مثلا ... بينا يسمنه للصيد صاحبه ... حتى إذ ما قوي من بعد ما هزلا ... عدا عليه فلم تضرره عدوته ... ولو أطاق أكلا لقد أكلا ...

وكتب إلى هشام لقد بلغني الذي أحدث أمير المؤمنين من قطع ما قطع عني ومحو ما محا من أصحابي وحرمي وأهلي ولم أكن أخاف أن يبتلي الله أمير المؤمنين بذلك ولا أبالي به منه فإن يكن ابن سهيل كان منه ما كان فبحسب العير أن يكون قدر الذئب ولم يبلغ من صنيعي في ابن سهيل واستصلاحه وكتابي إلى أمير المؤمنين فيه كنه ما بلغ أمير المؤمنين من قطيعتي فإن يكن ذلك لشيء في نفس أمير المؤمنين علي فقد سبب الله لي من العهد وكتب لي من العمر وقسم لي من الرزق ما لا يقدر أحد دون الله على قطع شيء منه دون مدته ولا صرف شيء عن مواقعة فقدر الله يجري بمقاديره فيما أحب الناس أو كرهوا ولا تأخير لعاجله ولا تعجيل لآجله فالناس بين ذلك يقترفون الاثام على نفوسهم من الله ولا يستوجبون العقوبة عليه وأمير المؤمنين أحق أمته بالبصر بذلك والحفظ له والله الموفق لأمير المؤمنين بحسب القضاء له في الأمور

صفحہ 224