فيقول: هي السوق زُيِّنَتْ (^١). ولو قلتَ في الأول: ما القصةُ؟ فقال: هي الملكُ قدم. وقلت في الثاني: ما الشأن؟ فقال: هو السوق زُيِّنَتْ. لكان صوابًا. لكن إذا فرضنا أنك لم تسأله بمقالك ولكنه عدك سائلًا بحالك ــ ولو ادَّعاءً ــ بأن يرى أن هناك ما يوجب عليك السؤال لولا غفلتك أو تهاونك، فالمتبادر أنه مُخيَّر يُقدِّر أنك سألتَ عن الشأن أو عن القصة، فإن قدَّرَ الشأن ذكَّر الضمير في الموضعين، وإنْ قدَّر القصة أنَّث في الموضعين، لكنهم أوجبوا (^٢) التذكير في المثال الأول نحو: «الملك قَدِم»، والتأنيث في الثاني

(^١) تنبيه: اعلم أن الذي فهمه وقرره المؤلف هنا، وضرب له ذلك المثال، قد سبقه إليه الرضي في شرح الكافية، حيث قال في (٢/ ٢٧): «وهذا الضمير كأنه راجعٌ في الحقيقة إلى المسئول عنه بسؤال مقدر، تقول ــ مثلًا ــ: هو الأمير مقبل. كأنه سمع ضوضاء وجلبة، فاستبهم الأمر، فيسأل: ما الشأن والقصة؟ ! . فقلت: هو الأمير مقبل. أي: الشأن هذا، فلما كان المعود إليه ــ الذي تضمنه السؤال ــ غير ظاهر قبل، اكتفي في التفسير بخبر هذا الضمير الذي يتعقبه بلا فصل؛ لأنه مُعيِّنٌ للمسئول عنه، ومبيِّن له، فبان لك بهذا أن الجملة بعد الضمير لم يُؤت بها لمجرد التفسير، بل هي كسائر أخبار المبتدآت، لكن سميت تفسيرًا لما بيَّنته». اهـ المقصود منه. ولعل المؤلف قد استفاد من كلام الرضي هذا. والله أعلم. (^٢) أي: الكوفيون، كما نقله عنهم أبو حيان في الارتشاف (٢/ ٩٤٨)، وأما أهل البصرة فيجوز عندهم الوجهان، لكن يستحسن التأنيث مع المؤنث، والتذكير مع المذكر، وفصَّل ابن مالك في التسهيل وشرحه. فانظره (١/ ١٦٤)، وراجع الهمع (١/ ٢٣٣).