النوع الثاني عشر: التدليس وهو قسمان. الأول: تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهمًا سماعه قائلًا: قال فلان. أو عن فلان ونحوه وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفًا أو صغيرًا تحسينًا للحديث. الثاني: تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف، أما الأول فمكروه جدًا ذمه أكثر العلماء، ثم قال فريق منهم: من عرف به صار مجروحًا مردود الرواية وإن بين السماع، والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل وما بينه فيه، كسمعت، وحدثنا، وأخبرنا وشبهها فمقبول محتج به، وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير، كقنادة، والسفيانين وغيرهم، وهذا الحكم جار فيمن دلس مرة، وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، وأما الثاني فكراهته أخف وسببها توعير طريق معرفته، ويختلف الحال في كراهته بحسب غرضه ككون المغير السمة ضعيفًا، أو صغيرًا، أو متأخر الوفاة، أو سمع كثيرًا فامتنع من تكراره على صورة، وتسمح الخطيب وغيره بهذا، والله أعلم.